وزير الداخلية النمساوي يعتزم قطع المساعدات الاجتماعية عن المهاجرين غير الشرعيين
فيينا – INFOGRAT:
بعد توقف لم شمل العائلات، يعتزم وزير الداخلية النمساوي جيرهاد كارنر تسريع وتيرة السياسة الخاصة باللجوء، حيث أعلن عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات في هذا المجال، مع التركيز على تقليص المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الذين يتواجدون في النمسا بشكل غير قانوني.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، بعد ستة أسابيع من توليه منصبه، يستمر التحالف الحكومي في تطبيق الإصلاحات بسرعة، وحتى خلال عطلة عيد الفصح، يتم العمل بكثافة على إقرار مشاريع هامة تتعلق بإعداد الميزانية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل الركود الاقتصادي المتصاعد والحرب التجارية المتزايدة، والتي لا تترك مجالاً للتأجيل. وفي يوم الأربعاء، ستقوم الحكومة بتثبيت حزمة تعزيز تعلم اللغة الألمانية من خلال قرار دوار في مجلس الوزراء.
القلق من ارتفاع معدل الجريمة بين الشباب
يوم الاثنين، قدم وزير الداخلية جيرهاد كارنر إحصائيات جديدة حول الجريمة في النمسا، حيث أظهرت الإحصائيات قلقاً خاصاً بشأن الجرائم المرتكبة من قبل الشباب. فقد ارتفع عدد المراهقين (من 10 إلى 14 عامًا) الذين تم تقديم شكاوى ضدهم بنسبة كبيرة، حيث سجلت الشرطة 12,000 مراهقاً في عام 2024، مقارنة بـ 6,300 في عام 2020. وفي هذا السياق، يسعى وزير الداخلية إلى إنشاء مرافق مشابهة للسجون للمراهقين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، بهدف محاكمتهم واحتجازهم بشكل صارم. يجري حالياً التخطيط لتعديل قانون الإقامة في دور رعاية الأطفال في النمسا لتسهيل هذا التوجه.
تصعيد في سياسة اللجوء
في نفس الوقت، أعلن الوزير كارنر عن إجراءات أكثر تشدداً في قانون اللجوء، حيث أشار إلى أنه في إطار اتفاقية اللجوء والهجرة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، سيصبح من الممكن قطع المساعدات الاجتماعية عن الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في النمسا بشكل قانوني، وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين سيواجهون تخفيضاً في المساعدات الاجتماعية في المستقبل، وأكد الوزير أنه ستتم مزيد من التشديدات في هذا المجال خلال فترة ولايته، مشيراً إلى ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة باللجوء صارمة، ولكن عادلة.
تقدم في ملف الترحيل
فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، قال كارنر إنه تم إحراز تقدم في هذا الشأن، حيث تم ترحيل بعض اللاجئين السوريين والأفغان إلى دول ثالثة، وبيّن أن المفاوضات جارية مع السلطات الأفغانية والنظام الانتقالي السوري لترتيب عمليات ترحيل قسري إلى أفغانستان وسوريا، كما أشار إلى أنه في رأيه، فإن جهود الحكومة الألمانية في إحضار القوات المحلية من أفغانستان إلى ألمانيا ليست في الاتجاه الصحيح، وأن الاتجاه الصحيح هو إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
