وزير الداخلية النمساوي يعلن عن مراكز ترحيل في أوغندا ورواندا كخطة للتعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة
تحدث وزير الداخلية النمساوي، “غرهارد كارنر” (من حزب الشعب ÖVP)، في برنامج “مورغن جورنال” عبر إذاعة “Ö1” اليوم الإثنين، حول قضايا اللجوء الساخنة، لا سيما قرار وقف لم شمل الأسر ومقترح إنشاء مراكز ترانزيت في دول ثالثة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تمديد تعليق لم الشمل أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تمديد وقف لم شمل الأسر لمدة ستة أشهر إضافية، وهو ما يعني استمرار تعليق معالجة طلبات الأقارب التابعين للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبرر “كارنر” هذه الخطوة بوجود أعباء مستمرة على النظام، مستشهداً بوجود “مشكلات في المدارس، وتزايد إجرام الشباب، وبنية تحتية مثقلة بالأعباء”. ووصف الوزير الإجراء بأنه “مبرر تماماً وصحيح وضروري”.
ردود فعل وانتقادات حادة قوبل هذا التوجه بانتقادات شديدة من المعارضة؛ حيث اعتبر حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الأمر مجرد “مناورة تضليل”، بينما رأى حزب الخضر أن من يكتشف حالة طوارئ في المدارس عليه التحرك السريع هناك أولاً. ومن جانبه، وصف “لوكاس غاليتر-جيرتز” من “منظمة تنسيق اللجوء” هذا التوجه بأنه “سياسة عرض شعبوية”.
كارنر يرد بالأرقام: “من 1150 إلى شخص واحد” رفض الوزير “كارنر” اتهامات “السياسة الاستعراضية” بشكل قاطع، مؤكداً في مقابلته مع إذاعة “ORF” أن العكس هو الصحيح. واستشهد بالأرقام قائلاً: “لقد توقف لم شمل الأسر للمستحقين. قبل عامين، كان لدينا 1150 شخصاً يأتون عبر لم الشمل في الشهر الواحد. العام الماضي كان العدد 250، وهذا العام فجأة لم يأتِ إلا شخص واحد فقط”. واعتبر الوزير أن هذا يمثل “تخفيفاً هائلاً للنظام”، وهو أمر ضروري لكي ينجح الاندماج.
الجدول الزمني و”الحصة الصفرية” وفقاً لقانون اللجوء، يمكن تمديد تعليق الطلبات ثلاث مرات كحد أقصى لمدة ستة أشهر في كل مرة، أي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026 كأقصى موعد. وأعلن الوزير أنه للمستقبل، وكما نص البرنامج الحكومي، يجب أن تكون هناك “حصص أو كوتا” لملف لم شمل أسر اللاجئين. وأضاف تصريحاً لافتاً بأن هذه الحصة “يمكن أن تبدأ بنسبة منخفضة جداً، وربما تبدأ من الصفر”، لكنه أشار إلى أن هذه المداولات لا تزال في انتظار إجراء محادثات رسمية.
الترحيل ودور “الدول الثالثة” في الوقت نفسه، يواصل “كارنر” التمسك بنهجه المتشدد في عمليات الترحيل، حيث يضغط باتجاه إنشاء “مراكز ترانزيت للجوء” في دول ثالثة مثل أوغندا أو رواندا. والهدف من ذلك هو نقل الأشخاص الذين تلقوا قرارات لجوء سلبية إلى هذه المراكز في حال تعذر إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية.
وأكد الوزير أن “الترحيل جزء من سياسة لجوء حازمة وذات مصداقية لضمان قبول السكان لها”، مشيراً إلى أن هناك تحركاً ملموساً على مستوى الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة الترحيل إلى دول ثالثة.
