وزير الداخلية كارنر: الترحيل المباشر إلى سوريا وأفغانستان جزء من استراتيجية النمسا لخفض الهجرة غير الشرعية إلى “صفر”
أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في حوار صحفي، أن النمسا تحقق أرقاماً قياسية في عدد أفراد الشرطة، معلناً عن خطط لتوظيف 1400 فرد جديد في عام 2026، مشدداً على أن الأمن ليس مجالاً للتقشف. كما تطرق الوزير إلى الإصلاحات الهادفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (Cybercrime) وتحديات الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ضرورة تفعيل آليات أوروبية صارمة لإجراءات اللجوء على الحدود الخارجية ولجعل أوروبا أقل جاذبية للمهاجرين لأسباب اقتصادية.
في مقابلة مع صحيفة (MeinBezirk) النمساوية، تحدث السياسي غيرهارد كارنر، المنحدر من النمسا السفلى، عن آخر المستجدات المتعلقة بملفات الأمن، الهجرة، واللجوء، وهي قطاعات حساسة يسعى فيها إلى تحديد “جبهات واضحة”.
تعزيز التواجد الشرطي والتوظيف:
رداً على سؤال حول وضع الكوادر البشرية، صرح كارنر بأن النمسا لديها حالياً أعلى مستوى على الإطلاق لعدد رجال ونساء الشرطة على مستوى البلاد. وأكد أن مدارس الشرطة “ممتلئة”، مشيراً إلى تخريج دفعات حديثة في ستيريا والنمسا العليا وفورارلبرغ، مع التخطيط لتعيينات إضافية في فيينا، النمسا السفلى، النمسا العليا، وتيرول خلال شهر ديسمبر.
وفيما يخص الميزانية، أوضح الوزير أن “الأمن لن يتم التقشف فيه”، حيث سيتم تعويض خسائر الأفراد في القوات التنفيذية “بشكل كامل” العام المقبل. وأشار إلى خطة لتوظيف حوالي 1400 فرد جديد على مستوى النمسا في عام 2026، بينما سيتم استبدال شاغري الوظائف الإدارية بنسبة واحد إلى ثلاثة فقط. وشدد على أن الهدف هو “الشعور بوجود الشرطة في الشارع، وليس في الإدارة”، مع الإقرار بأهمية المحققين السريين والمدنيين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
جاذبية العمل الشرطي:
أكد كارنر أن وزارته أطلقت حملة توظيف قبل ثلاث سنوات أدت إلى زيادة رواتب طلاب الشرطة بشكل كبير، حيث يتقاضى المتدرب 2380 يورو إجمالاً في السنة الأولى من التدريب و2895 يورو في السنة الثانية. ومن التسهيلات التي تم إقرارها السماح بـ”الوشم الظاهر” منذ عامين، وهو ما وصفه بـ”التفصيل الصغير الذي أدى إلى زيادة عدد طلبات التوظيف”.
مكافحة الجرائم الإلكترونية (Cybercrime):
وفي سياق الإصلاحات الجارية في جهاز الخدمة الجنائية، لفت الوزير إلى أن الجرائم الإلكترونية هي الأسرع نمواً في الإحصاءات الجنائية، ما يتطلب استجابة من الشرطة. وقد تم في هذا الإطار إنشاء “مركز الكفاءة للجرائم الإلكترونية” في المكتب الجنائي الاتحادي، بالإضافة إلى “إصلاح الخدمة الجنائية” الذي يهدف إلى تنظيم وتجميع المتخصصين في المناطق ضمن هيكل منظم، مشيراً إلى الحاجة لـ “قوة كوبرا سيبرانية” (Cyber-Cobra).
وعند سؤاله عما إذا كان المجرمون أسرع من الشرطة في التطور التقني، حذر الوزير من “التقليل من شأن السلطة التنفيذية في هذا المجال”، لكنه أقر بوجود تحديات تزيد من صعوبة العمل الشرطي. وذكر أن الوصول المتزايد للشباب إلى محتوى إلكتروني مشبوه يؤدي في الغالب إلى “التطرف”، مشيراً أيضاً إلى ضرورة تعامل جميع الفئات العمرية مع ظواهر مثل “التزييف العميق” (Deepfake) و”الأخبار الكاذبة” (Fake News).
واعتبر كارنر، أن حل هذه المشكلات “ليس فقط مهمة الشرطة، بل هو مسؤولية مجتمعية شاملة”، تشمل مناقشة حظر وسائل التواصل الاجتماعي لفئات عمرية معينة، وهي خطوة “سيشجعها كوزير للداخلية”، لكنه غير متأكد كـ”مواطن” ما إذا كانت الخطوة الصحيحة، معتبراً أن من الجيد مناقشتها على المستوى الأوروبي.
ملف الهجرة واللجوء:
فيما يتعلق بـ”ميثاق الهجرة الأوروبي” الذي تم إقراره العام الماضي، أوضح الوزير أن مهمة النمسا الآن هي تنفيذه من خلال إجراءات وطنية، وأن المحادثات حول هذا الشأن قد بدأت ضمن الائتلاف الحاكم. وينصب التركيز على “التفعيل الفعال لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي” وإجراءات اللجوء “مباشرة عند هذه الحدود”.
وأشار كارنر، إلى أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها النمسا لمكافحة عصابات تهريب البشر في السنوات الأخيرة نجحت في “الحد من الهجرة غير الشرعية”، بهدف واضح هو “الوصول بها إلى ما يقرب من الصفر”. وذكر أن هناك أياماً لا يتم فيها إلقاء القبض على أي مهاجر غير شرعي على الحدود مع بورغنلاند، مقارنة بـ500 إلى 600 حالة توقيف يومياً قبل ثلاث سنوات.
وعزا نجاح هذه الإجراءات إلى “تشديد الرقابة”، و”إدخال بطاقة المساعدات العينية (Sachleistungskarte)”، و”عمليات الترحيل المستمرة”، مشدداً على أن النمسا هي “الدولة الوحيدة في أوروبا” التي تقوم بالترحيل المباشر إلى سوريا وأفغانستان.
ودعا الوزير إلى إنشاء إمكانية لإجراءات اللجوء و”مراكز العودة” خارج أوروبا، معتبراً أن هذا الهدف لم يعد “موضع خلاف سياسي”. وأشار إلى أن هذا غير ممكن حالياً بموجب القانون الأوروبي، لكن المفوض الأوروبي ماجنوس برونر، قدم “أطراً قانونية” ستجعل ذلك ممكناً. وأكد أن الهدف هو “جعل أوروبا أقل جاذبية”، وأن نظام اللجوء “لا مكان له” لمن يسعى إلى تحسين وضعه “لأسباب اقتصادية فقط”. واختتم بالقول إن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب “سياسة لجوء صارمة وعادلة”، وليست “أساليب من العصور الوسطى” مثل بناء “القلاع”.
- خلفية حول كوادر الشرطة:
- 3,600 طالب وطالبة شرطة قيد التدريب حالياً.
- تم قبول 1,500 شخص في التدريب خلال عام 2025 وحده، وسيتبعهم 375 آخرون في النمسا السفلى، النمسا العليا، تيرول، وفيينا.
- الخطة لعام 2026 تتضمن قبول 1,400 فرد جديد.
- تم توظيف 5,500 من رجال ونساء الشرطة خلال ثلاث سنوات (2024–2026).
