وزير الدولة Schellhorn يقدم 160 مقترحاً للحكومة لإزالة القيود وتخفيف البيروقراطية في النمسا
قدم وزير الدولة Josef Schellhorn (عن حزب NEOS) إلى شركائه في الائتلاف الحاكم 160 مقترحاً مفصلاً بهدف إزالة القيود التنظيمية وتخفيف البيروقراطية عن الأعمال والمواطنين في النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
مقترحات تشمل الأعمال والمواطنين
ذكرت صحيفة “Kleiner Zeitung” أن من بين الإجراءات الفردية العديدة، التي سيتم الآن التداول بشأنها مع حزبي حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، مقترحات مثل: تمديد ساعات العمل للمتاجر ذات الخدمة الذاتية، رفع الحد الأقصى للإيرادات الذي يفرض الالتزام باستخدام نظام تسجيل النقد، تمديد فترات الفحص الدوري للسيارات الخاصة، وإنشاء مركز مركزي واحد للإبلاغ عن بيانات الرواتب.
رقمنة الوثائق وتخفيف الأعباء على الشركات
وللتخفيف من أعباء العمل على الشركات، يهدف حزب NEOS إلى إلغاء العديد من التزامات التوثيق بشكل كامل أو على الأقل تبسيطها. كما يقترح أن يتم تطبيق التزامات الاحتفاظ بالوثائق التجارية والفواتير بصيغة رقمية فقط، بالإضافة إلى إلغاء الإقرار السنوي لضريبة القيمة المضافة.
كما يجب أن تقتصر عمليات نشر معلومات الشركات والبيانات المالية السنوية على ملف الإعلانات القضائية (Ediktsdatei) فقط. ولتجنب التبليغات المتكررة للعديد من المكاتب والسلطات المختلفة مثل هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، يُقترح تفعيل واجهات رقمية مشتركة بين الجهات.
تسهيلات في الإجراءات الإدارية
ستشمل التسهيلات المقترحة أيضاً المعاملات الإدارية للمواطنين، فمثلاً، لا يجب تقديم الوثائق الأصلية في كل مرة يُقدم فيها طلب للحصول على جواز سفر جديد، شريطة أن تكون هذه الوثائق مُخزنة رقمياً لدى السلطات بالفعل. كما يُقترح أن يقوم كل من مكتب سوق العمل (AMS) ومكاتب الشؤون الاجتماعية بتوحيد نماذج حساباتهم فيما يتعلق بالخدمات والمنح التي يقدمونها.وكان الوزير Schellhorn قد أعلن في الصيف عن نيته تقديم الإجراءات الأولى لتخفيف القيود في شكل تعديلات تشريعية في شهري سبتمبر أو أكتوبر الماضيين. ومن المقرر الآن تقديم عرض إلى مجلس الوزراء لمناقشة هذه المقترحات في أوائل شهر ديسمبر. وذكرت الصحيفة أن نحو 2,500 مقترح لتسهيلات إدارية إضافية وردت عبر الموقع الإلكتروني لأمانة الدولة.
