وزير المالية Marterbauer: خفّض عتبة نشر بيانات الدعم الحكومي لأن الشفافية “حق للرأي العام” وخطوة نحو الكفاءة
أعلنت وزارة المالية النمساوية عن تعزيز الشفافية في قاعدة بيانات الدعم الحكومي بمناسبة دخول قانون حرية المعلومات حيّز التنفيذ. واعتباراً من سبتمبر، جرى خفض العتبة المالية لنشر بيانات الدعم الممنوح للأشخاص الاعتباريين والشركات الفردية على بوابة الشفافية إلى 1.500 يورو، مع استمرار استثناء الدعم المخصص للأفراد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكانت القاعدة المعمول بها سابقاً تتيح الاطلاع فقط على المستفيدين من خطة التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي وبعض المساعدات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا ودعم الطاقة، وبقيمة لا تقل عن 10.000 يورو.
وأوضحت الوزارة أنّ الاستثناءات ما زالت قائمة فيما يتعلق بالدعم الممنوح للأفراد، أو في الحالات التي قد يؤدي فيها الكشف عن أسماء المستفيدين إلى تهديد النظام والأمن العامين أو إلى إلحاق ضرر اقتصادي أو مالي كبير بإحدى الهيئات الإدارية.
وقال وزير المالية Markus Marterbauer (الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) في تصريحاته إنّ “الدعم هو تمويل من أموال دافعي الضرائب يُمنح من دون مقابل، لذلك يحق للرأي العام أن يعرف كيفية استخدامه”، مؤكداً أنّ تعزيز الشفافية يمثّل “خطوة حاسمة نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة في نظام الدعم”.
ووفق بيانات وزارة المالية، يتيح بوابة الشفافية نظرة عامة على أكثر من 5.000 خدمة تقدمها الجهات العامة. كما سجّل الموقع أكثر من ثلاثة ملايين عملية دخول سنوياً، ما يعكس اهتمام المواطنين بالشفافية. وأشارت الوزارة إلى أنّ بيانات قاعدة الشفافية تُستخدم أيضاً من قبل الإدارات الحكومية، حيث أجريت في العام الماضي أكثر من ثمانية ملايين مراجعة لتجنّب حالات الدعم المزدوج غير المرغوب فيها.
