وزير المالية “Marterbauer” يحذر من المطالب المكلفة قبيل خلوه بالحكومة النمساوية
حذر وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، من تقديم مطالب مالية مبالغ فيها قبيل انعقاد “الخلوة الحكومية” المصغرة المقررة منتصف الأسبوع. وأكد الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA) نُشرت اليوم، رفضه القاطع لخفض ضريبة الشركات أو الرسوم الجانبية للأجور في الوقت الحالي، معتبراً أن مثل هذه الخطوات “تتعارض تماماً مع جهود إصلاح الموازنة العامة”.
وشدد Marterbauer على ضرورة عدم العودة إلى “الأنماط القديمة” في الإنفاق، إلا أنه أبدى في المقابل مرونة في ملف دعم قطاع الصناعة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة. وأشار الوزير إلى إمكانية تمديد دعم أسعار الكهرباء المخصصة للصناعة إلى ما بعد المدة الزمنية المحددة حالياً.
ورغم تحفظه على ذكر تفاصيل محددة قبل بدء أعمال الخلوة، أوضح وزير المالية أن تمويل مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يعتمد على دفعات مالية لمرة واحدة، بل يتطلب استراتيجية تمويل طويلة الأمد. وأكد أن لديه تصورات واضحة بهذا الشأن سيعرضها خلال الاجتماعات الحكومية المقبلة.
واعتبر Marterbauer أن توفير الكهرباء بأسعار تنافسية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على جاذبية النمسا كمركز صناعي، وهو ما أكده أيضاً “مجلس الإنتاجية”. كما رحب الوزير صراحةً بالتوجه نحو صياغة استراتيجية صناعية جديدة للبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً في هذا المسار وستواصل العمل عليه.
وفي سياق مكافحة التضخم، من المتوقع أن يقدم قطاع وزارة المالية تدابير جديدة، إلا أن Marterbauer فضل عدم الخوض في التفاصيل حالياً، مكتفياً بالإشارة إلى ما تم تحقيقه في قطاع الإيجارات. وأكد أن ملفات أسعار المواد الغذائية والوقود ستظل على رأس أولويات الأجندة الحكومية.
كما تهدف الحكومة خلال مشاوراتها المقبلة إلى تحديد “التقنيات المفتاحية” التي تعتزم دعمها بشكل مكثف، حيث ضرب الوزير مثالاً بـ “تكنولوجيا الكم” (Quantentechnologie)، متبنياً قاعدة أساسية مفادها: “تعزيز مكامن القوة حيثما وجدنا أنفسنا أقوياء”.
