وزير النقل النمساوي يُعلن حظر E-Mopeds على مسارات الدراجات ويُلزمها بالتأمين والتسجيل
أعلن وزير النقل النمساوي بيتر هانكه (SPÖ)، أن الدراجات الكهربائية الصغيرة (E-Mopeds) لن يُسمح لها بعد الآن بالسير على مسارات الدراجات، بل سيتوجب عليها استخدام الطرق العامة، كما ستُلزم بالحصول على تأمين مركبة ولوحة تسجيل، ضمن مشروع قانون مرتقب في الخريف المقبل، يُعدّ استجابةً لمطالب متزايدة من المدن النمساوية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح الوزير هانكه، أن القواعد الجديدة تأتي استجابةً للتغيرات الكبيرة في أنماط التنقل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيرًا إلى تزايد ملحوظ في أعداد الدراجات الكهربائية الصغيرة والدراجات الكهربائية السريعة (E-Scooters) في المناطق الحضرية، خاصة في العاصمة فيينا. وأكد أن الحكومة تعمل على صياغة إطار تنظيمي جديد خلال فصل الصيف.
دعم مالي لمقدمي خدمات التوصيل
ستؤثر هذه القواعد الجديدة بشكل مباشر على العاملين في توصيل الطلبات، الذين يستخدمون E-Mopeds بكثرة. وأعلن الوزير أنه من المرجح تقديم دعم مالي لمساعدتهم في تكييف مركباتهم وتسجيلها وفق القواعد الجديدة.
قال هانكه: «الموضوع الأمني يكتسب أهمية متزايدة، إذ إن متوسط السرعات ارتفع، وهذا لا يمكن تجاهله». وأكد أن من غير المقبول الاستمرار بهذه الطريقة، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا جديدًا لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
تضارب في التصريحات
تسببت تصريحات الوزير الأخيرة في حالة من الارتباك، إذ كان قد صرّح يوم الإثنين ذاته لإذاعة Ö1 بأنه لا يمكن الحديث عن “منع” بل عن “قواعد واضحة”، بينما عاد يوم الخميس ليعلن المنع صراحة. وأوضح الوزير أن بعض المقابلات تُختصر أو تُخرج عن سياقها أحيانًا، وهو ما قد يؤدي إلى سوء الفهم.
كما نفى الوزير أن يكون قد تلقى ضغوطًا مباشرة من بلدية فيينا لدفعه نحو تعديل قانون المرور، رغم أن بلدية العاصمة كانت من أبرز المطالبين بهذا التعديل. وكان وزير النقل قد أعلن في وقت سابق عن فرض إلزامية ارتداء الخوذة لمستخدمي E-Mopeds، E-Scooters، والدراجات الكهربائية.
قوانين قديمة أمام واقع جديد
تتخلف القوانين الحالية للمرور في النمسا عن التطور السريع لوسائل النقل ذات الدفع الكهربائي، والتي تُعامل قانونيًا كدراجات هوائية، مما يسمح لها باستخدام مسارات الدراجات والمناطق المشتركة وحتى بعض الأرصفة.
لكن الواقع يكشف تباينًا كبيرًا، إذ أن المركبات مثل E-Mopeds تختلف تمامًا عن الدراجات الهوائية من حيث الوزن والسرعة، حيث يصل وزن بعضها إلى 70 أو 80 كغ، بدون احتساب وزن السائق أو الحمولة، ما يزيد من خطورتها في الأماكن المزدحمة.
نصف E-Mopeds تتجاوز السرعة المسموح بها
أظهرت قياسات أجراها “المجلس النمساوي للسلامة المرورية” (KFV) في فبراير، أن 50٪ من الدراجات الكهربائية الصغيرة تسير بسرعة تفوق الحد الأقصى المسموح به وهو 25 كم/ساعة. كما تسجل مخالفات شائعة تشمل السير على الأرصفة أو بعكس اتجاه السير، رغم أن القانون لا يلزم سائقي هذه المركبات بأي ترخيص للقيادة.
تشكل هذه الدراجات تحديًا خاصًا على مسارات الدراجات الضيقة بالفعل، ما يؤدي إلى احتكاكات متكررة مع مستخدمي الدراجات التقليدية. لهذا السبب، تدفع رئيسة شؤون النقل في فيينا، أولي سيما (SPÖ)، نحو تعديلات قانونية صارمة منذ فترة.
مقترحات جديدة مستوحاة من ألمانيا
تعاونت بلدية فيينا مع المخطط المروري Harald Frey من “المعهد التقني في فيينا” لإعداد ورقة موقف تضم مقترحات محددة. تطالب الورقة بأن تخضع المركبات التي تعمل بالكامل بمحرك كهربائي لقواعد أشد صرامة، على غرار ألمانيا، حيث يُمنع سير E-Mopeds على مسارات الدراجات ويُشترط لها ترخيص ولوحة تسجيل.
كما تقترح الوثيقة أن يُسمح باستخدام مسارات الدراجات فقط للمركبات التي لا تتجاوز سرعتها التصميمية 20 كم/ساعة ووزنها الفارغ 60 كغ كحد أقصى.
