وزير حماية الدولة: النمسا ماضية في تحديد سن 15 عامًا لاستخدام وسائل التواصل قبل نهاية 2025 لمكافحة التطرف
فيينا – INFOGRAT:
أعلن يورغ لايشتفريد، وزير الدولة النمساوي لحماية الدولة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، عزمه تنفيذ تحديد سن أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بـ15 عامًا قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار جهود حكومية تهدف إلى مواجهة مخاطر التطرف الإلكتروني، وأكد أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع عدم وجود نية حالية لتوسيع صلاحيات المراقبة الخاصة بالمشتبه فيهم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان النمساوي الأسبوع الماضي على قانون مثير للجدل يتيح مراقبة تطبيقات المراسلة في حالات خاصة، رغم معارضة حزب NEOS وانتقادات منظمات حماية البيانات.
لايشتفريد يدافع عن قانون المراقبة ويؤكد صرامة الضوابط
أكد لايشتفريد أن الدولة لا تتحمل مسؤولية الثغرات الأمنية في أنظمة الاتصالات، بل تقع هذه المسؤولية على عاتق شركات الهواتف المحمولة. وأوضح أن مراقبة تطبيقات المراسلة لا تتم إلا بأمر من هيئة قضائية ثلاثية وبحضور مسؤول قانوني مخوّل بالاطلاع الكامل على البيانات.
وقال: «ليس هناك شخص واحد يتحكم في الإجراءات، بل يقف وراء ذلك فريق كبير». ورفض المقارنة مع حالات إساءة استخدام برامج التجسس كما حدث في إسبانيا وبولندا واليونان، مشيرًا إلى أن النمسا تطبق أعلى معايير الحماية القانونية ضد الانتهاكات، وأن القانون يتضمن مادة جزائية جديدة تفوق حتى تهمة إساءة استخدام المنصب.
برنامج المراقبة لا يزال قيد التنفيذ
من المتوقع أن يستغرق تنفيذ برنامج المراقبة الجديد قرابة عامين، ويتضمن شراء برامج تجسس متخصصة، لم يحدد بعد الشركة الموردة لها. وأوضح لايشتفريد أن القرار النهائي بشأن الشركة المنفذة لا يندرج ضمن صلاحياته، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستصدر لائحة تنظيمية بهذا الشأن، يليها تقرير يُعرض على اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون الداخلية.
وكان قد أثير جدل حول احتمال مشاركة شركة Dream Security الإسرائيلية، والتي أسسها مبتكرو برنامج Pegasus للتجسس، والتي يملك فيها المستشار السابق سيباستيان كورتس حصصًا.
لا توسيع لصلاحيات المراقبة في الوقت الراهن
أكد لايشتفريد أن الحكومة لن توسع نطاق المراقبة ليشمل مكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات، رغم مطالبات وزير الداخلية غيرهارد كارنر ورئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية أندرياس هولتسر. وقال: «هذا الموضوع ليس مطروحًا في السنوات الخمس المقبلة»، في إشارة إلى الالتزام ببرنامج الحكومة الحالية.
التطرف الإلكتروني وتزايد التهديدات الإرهابية
برر لايشتفريد الإجراءات الجديدة بارتفاع التهديدات الإرهابية في البلاد، وأكد أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف – سواء اليميني أو الإسلامي – في تزايد مستمر. وذكر أن جهاز حماية الدستور تمكن من إحباط ثمانية هجمات إرهابية منذ عام 2023، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المصنفين كـ”خطرين جدًا” ارتفع من نحو 50 إلى أكثر من 100.
وأضاف أن التطرف الإلكتروني بات “قضية أمن قومي”، خصوصًا بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس خلال يونيو الماضي. وأوضح أن المناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن سنّ قانون موحّد لتحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتقدم بسرعة، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستكون من أولويات الرئاسة الدنماركية المقبلة للاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، أكد التزامه بإقرار سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل النمسا قبل نهاية عام 2025.
خطط مستقبلية لمحاربة التطرف والتجسس
من ضمن بنود برنامج الحكومة، أعلن لايشتفريد عن خطة لإصدار “قائمة للمنظمات المتطرفة” ونشرها للعلن، لكنه أوضح أن العمل على ذلك لم يبدأ بعد. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإزالة المحتوى المتطرف من الإنترنت، داعيًا الأمم المتحدة إلى تولي هذه المهمة عالميًا.
فيما يخص قانون التجسس، يسعى لايشتفريد إلى تعديل الإطار القانوني بحيث تُجرَّم أيضًا عمليات التجسس الاقتصادي أو تلك التي تُمارَس لصالح أطراف خارجية، وليس فقط ما يُعد “ضارًا بمصلحة جمهورية النمسا”.
وأشار في ختام حديثه إلى وجود مراجعة داخلية للأنظمة القانونية التي تنظّم عمل شركات الأمن، بهدف تقليل فرص تسلل عناصر غير مؤهلة إلى هذا القطاع الحساس.
