وزير مالية نمساوي سابق مرتشي يعلن إفلاسه بعد مطالبة المحكمة له بدفع 9.8 مليون يورو ودخوله السجن
فيينا – INFOGRAT:
قدم وزير المالية السابق كارل هاينز غراسر يوم الأربعاء طلبًا لإجراء تسوية ديون في محكمة مقاطعة كيتزبويل، وفقًا لما أعلنته جمعية حماية الائتمان 1870 (KSV).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في نهاية مارس، تم تأكيد حكم محكمة النقض النمساوية بحق غراسر، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بالفساد، كما تم فرض عليه غرامة تبلغ 9.8 مليون يورو لصالح جمهورية النمسا، وذلك بالاشتراك مع والتر مايشتبرغر، حيث تقوم المحكمة الآن بمراجعة ما إذا كانت شروط الإفلاس متوفرة بالنسبة لغراسر، ولم تتوفر مزيد من التفاصيل حتى الآن وفقًا لتوضيحات الـ KSV.
أسباب تقديم طلب الإفلاس
قال محامي غراسر، مانفريد أينيتر، لوكالة الأنباء النمساوية (APA) إن غراسر كان قد تعرض لضغوط مالية شديدة نتيجة لطول مدة الإجراءات القانونية، ما جعله بلا دخل وتحمل تكاليف كبيرة، مما دفعه لتقديم هذا الطلب.
كان غراسر يشغل منصب المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بقضية “Buwog” حيث تم إدانته بتهمتي خيانة الأمانة وتلقي هدايا غير قانونية، تمحورت القضية حول بيع 60,000 وحدة سكنية اتحادية لشركة “Immofinanz” في عام 2004، وكان العرض الفائز من هذه الشركة أعلى بمليون يورو فقط من عرض منافس من شركة “CA Immo”، وبعد بضع سنوات، تبين أن عملية الخصخصة ربما كانت مشبوهة، حيث تم الكشف عن أن اثنين من أصدقاء غراسر، وهما والتر مايشتبرغر وبيتر هوشاجر، قد حصلا على 9.6 مليون يورو كعمولات.
