ولايات أخرى تتبنى النموذج.. إلزام طالبي اللجوء بالعمل في بورغنلاند بخدمة الشتاء والحدائق العامة
في خطوة نفذتها ولاية بورغنلاند منذ شهر يوليو الماضي، والتي تُلزم طالبي اللجوء بأداء عمل للمنفعة العامة، أعلنت ولايات نمساوية أخرى عزمها تبني هذا النموذج. ويأتي هذا الإجراء وسط دعوات متصاعدة على المستوى الاتحادي والولائي لفرض قواعد أكثر صرامة لدمج طالبي اللجوء ومطالبتهم بتقديم مقابل للدعم الذي يتلقونه، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تفاصيل الإلزام بالعمل
سادت ولاية بورغنلاند (Burgenland) النمساوية لغة حاسمة وصريحة بدلًا من التراخي والمجاملات، فبينما يتردد المستوى الاتحادي وتستمر الولايات الأخرى في النقاش، اتخذ حاكم الولاية Hans Peter Doskozil قرارًا نهائيًا وحازمًا بإلزام طالبي اللجوء بالعمل.
ووفقًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، يحظى هذا الإجراء بتأييد واسع، وامتد الآن ليحظى بالاهتمام من ولايات أخرى. فقد أعلنت كيرنتن (Kärnten) عزمها على تبني النموذج، وطالبت به بشدة أيضًا كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich). وفي هذا السياق، صرح رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، Roland Fürst، بأن “نموذج بورغنلاند أصبح مثالًا أحمر للتصدير”، في إشارة إلى تبني الولايات التي يقودها الحزب لهذا النهج.
طالبي اللجوء يشاركون في العمل
دخل الإلزام بالعمل للمنفعة العامة حيز التنفيذ في بورغنلاند منذ شهر يوليو الماضي، ويشارك فيه حاليًا 40 من طالبي اللجوء، وتتنوع مهامهم بين خدمة إزالة الثلوج (Winterdienst) وصيانة الحدائق الطبيعية، وتقديم الدعم في ساحات البناء التابعة للبلديات.
ويؤكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند أن “لا أحد يرفض العمل”. وفي حال حدوث رفض، يتم التهديد بتخفيض خدمات الرعاية الأساسية (Grundversorgungsleistungen)، وهو ما يراه Fürst منطقيًا تمامًا، قائلًا: “من يعيش معنا ويحصل على الدعم، يجب عليه أن يقدم شيئًا في المقابل”.
صرامة في النقاش حول اللجوء والاندماج
كان Fürst واضحًا في النقاش حول سياسة اللجوء، حيث قال: “الآخرون يتحدثون – ونحن نعمل. بورغنلاند تواصل نهجها المتسق. من يبحث عن الحماية، يجب أن يكون مستعدًا أيضًا لتقديم شيء للمجتمع”. ويشدد Fürst على أن الأمر لا يتعلق بالصرامة من أجل الصرامة، بل بالمنطق السليم والعدالة والاندماج من خلال التوظيف.
“نحن نقوم بواجبنا”
يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند: “نحن نقوم بواجبنا. وأتوقع الشيء نفسه من الحكومة الاتحادية”. ويُظهر الموقف الثابت والعادل للحزب في بورغنلاند، والذي لم يبدأ للتو، من خلال ورقته الموقفية التي صدرت عام 2024، والتي نصت بوضوح على:
- سقف أقصى لعدد طالبي اللجوء بـ 10,000 شخص لكامل النمسا.
- تطبيق سقف أقصى بـ 330 شخصًا في ولاية بورغنلاند.
- سياسة متسقة بدلًا من التراخي في القول.
ويختتم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند بالإشارة إلى أن: “بورغنلاند تُظهر كيف يمكن لسياسة اللجوء أن تنجح: واضحة، متسقة، وفي الوقت ذاته متوافقة مع القانون ومدمجة اجتماعيًا”.
