ولاية نمساوية تعتزم معاملة طالبي اللجوء كالسجناء من أجل ضبط التلاعب بالمساعدات
أعلنت ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich)، عن تطبيق تدابير صارمة ضد من وصفتهم بـ”المحتالين في طلبات اللجوء”، وذلك عبر إلزام الأجانب المقيمين في مساكن خاصة بتأكيد تواجدهم الفعلي في الولاية مرة واحدة شهرياً، أمام الجهة الإدارية المختصة على مستوى المقاطعة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وقال مارتين أنتاور (Martin Antauer)، مستشار الشؤون الأمنية في الولاية، في بيان صحفي: “نحن نريد أن نجعل الأمر غير مريح قدر الإمكان لمحتالي اللجوء”.
وأضاف: “من غير المقبول إطلاقاً أن يسجل بعض الأشخاص أنفسهم في مساكن خاصة للحصول على مساعدات على حساب دافعي الضرائب، بينما يعيشون في أماكن أخرى أو حتى يسافرون إلى بلدانهم الأصلية لقضاء الإجازة. لقد انتهى هذا الآن.”
تفاصيل القاعدة الجديدة
وفقاً للتنظيم الجديد، فإن عدم إثبات الإقامة بشكل شخصي كل شهر سيؤدي مباشرة إلى إيقاف كافة المساعدات دون استثناء. ويستهدف هذا الإجراء الأفراد الذين يتلقون معونات الدولة ضمن نظام “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung) ويشتبه في إساءة استخدامهم لها.
وشدد أنتاور على أن هذه الخطوة تأتي لحماية أموال دافعي الضرائب، قائلاً: “مسؤوليتنا تجاه من يدعمون النظام بعملهم وضرائبهم، لا تجاه من يستغلونه.”
نداء إلى الحكومة الفيدرالية
في ختام البيان، وجّه مستشار الأمن نداءً حادّ اللهجة إلى الحكومة الفيدرالية، داعياً إلى وقف كامل لطلبات اللجوء: “على الحكومة الفيدرالية أن تتحرك أخيراً وتنفذ وقفاً حازماً للجوء. القارب ممتلئ.”
يأتي هذا القرار في سياق حملة سياسية أوسع تقودها بعض الولايات النمساوية لمكافحة ما تعتبره “إساءة استخدام لنظام اللجوء”، حيث أُثيرت في الأشهر الأخيرة قضايا مشابهة، بينها حالة لامرأة استخدمت أموال اللجوء لعمليات تجميل، وعائلة ثرية من تركيا تلقت 66,000 يورو كمساعدات لجوء.
