وزير الداخلية: زيادة الجرائم بنسبة 30٪ بين السوريين في النمسا ضمن البلاغات الجنائية لعام 2024
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، يوم الاثنين، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجرائم المسجلة خلال عام 2024، مع تزايد لافت في نسبة الجرائم المرتكبة من قبل القُصّر، بحسب ما ورد في الإحصائية السنوية للبلاغات الجنائية التي قدّمها وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، بمشاركة مدير المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية أندرياس هولزر (Andreas Holzer)، ورئيس وحدة مكافحة جرائم الشباب ديتر تشيفان (Dieter Csefan).
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، افتتح الوزير العرض بالقول: “يتعلّق الأمر بتطور الجريمة في بلدنا – سواء بالزيادة أو الانخفاض”، مضيفًا: “نقدّم لكم اليوم الأرقام المجردة، البيانات، والحقائق، إلى جانب الاستنتاجات الضرورية والتوصيات لعمل الشرطة في المرحلة المقبلة”.
ارتفاع عدد البلاغات الجنائية بنسبة 1,2٪
سُجل خلال عام 2024 534.193 بلاغًا جنائيًا، أي بزيادة قدرها 1,2٪ مقارنة بالعام السابق. وقد تم حلّ حوالي 280.000 حالة، فيما تم الكشف عن هوية 335.911 مشتبهاً بهم، من بينهم حوالي 178.000 مواطن نمساوي، وحوالي 175.000 أجنبي، بحسب ما أوضحه الوزير.
تصدّر المواطنون الرومانيون قائمة الأجانب المتهمين، تلاهم الألمان، ثم السوريون، وسُجلت أعلى زيادة في عدد المتهمين من الجنسية السورية بنسبة تقارب 30٪.
تركيز على الجريمة الإلكترونية والملكية الخاصة
حدد الوزير ثلاثة محاور رئيسية في تقريره:
1. الجريمة الإلكترونية
قال كارنر إن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت “استقرت عند مستوى عالٍ”، مع تسجيل انخفاض طفيف نتيجة “ازدياد وعي السكان”، غير أن التهديد لا يزال كبيرًا ومتناميًا. وقد شكّلت حالات الاحتيال الإلكتروني نحو 50٪ من إجمالي البلاغات في هذا المجال.
2. الجرائم ضد الممتلكات
على الرغم من تسجيل انخفاض في عدد السرقات من المنازل والشقق، الأمر الذي عزّز “شعور السكان بالأمان”، فقد تم رصد ارتفاع كبير بنسبة 25٪ في عدد السرقات من السيارات وماكينات البيع.
جرائم القُصّر: “قنبلة موقوتة”
أعرب وزير الداخلية عن قلقه العميق حيال ازدياد الجرائم بين الشباب، واصفًا إياها بأنها “قضية مقلقة”. وأضاف: “الحقيقة أن عدد الجناة من الشباب في ازدياد، والأعمار تتناقص”. فقد شهدت الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا تحديدًا زيادة ضخمة في عدد البلاغات.
بينما كان عدد المتهمين في هذه الفئة عام 2020 نحو 6.300، ارتفع في عام 2024 إلى 12.000. ويُلاحظ أن نسبة المتهمين من غير حاملي الجنسية النمساوية بلغت 48٪، مع تأكيد الوزير أن “عدد البلاغات ضد السوريين بارز بشكل خاص”.
المطالبة بتشديد سياسة لمّ الشمل
في ختام تصريحاته، شدّد كارنر على أهمية “الاستمرار في وقف لمّ الشمل العائلي”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ هذه السياسة في الأسابيع المقبلة، معتبرًا أنها ضرورية في ظل تطور الأوضاع الأمنية.
