100 مستأجر من بلدية فيينا يواجهون الطرد بسبب تأجير شققهم عبر Airbnb

شهدت مدينة فيينا تبعات قاسية بعد اكتشاف قيام عدد من المستأجرين بتأجير شققهم في المجمعات السكنية عبر منصة Airbnb بشكل غير قانوني، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، حيث قامت شركة “Wiener Wohnen” بإنهاء عقود الإيجار، وفرضت حظرًا دائمًا على السكن في المجمعات السكنية، وطالبت المستأجرين بإعادة الأرباح التي حققوها من هذه الأنشطة غير القانونية، وتم تنفيذ أولى عمليات الإنهاء في حالتين خاصتين.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، على مدار عشر سنوات (من 2012 حتى 2022)، قام حوالي 250 مستأجرًا بعرض شققهم في المجمعات السكنية عبر “Airbnb” بشكل غير قانوني، وقد تجاوز حوالي 100 منهم الحد الأدنى المسموح به من الإيجارات القصيرة، مما استدعى تدخل السلطات، وردت المدينة بتكثيف التحقيقات واستخدام المحققين الخاصين، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد “Airbnb”، والتي انتهت بحكم قضائي في 2022 يلزم المنصة بحظر الإعلانات الخاصة بالشقق في المجمعات السكنية في فيينا وكشف الإيرادات المتحققة من هذه الإعلانات.

70 مستأجرًا محظورًا مدى الحياة

تم بالفعل استرداد الشقق من قبل 70 مستأجرًا طواعية، وفرض عليهم حظرًا دائمًا من السكن في المجمعات السكنية، كما تم طلب إعادة الأرباح التي حصلوا عليها من الإيجار غير القانوني، أما الثلاثون مستأجرًا الباقين، فقد تم تحذيرهم وأُبلغوا بضرورة الخروج إذا لم تكن لديهم حاجة سكنية ملحة.

إجراءات حاسمة ضد الانتهاكات

وفي حالتين استثنائيتين، تم بالفعل إنهاء عقود الإيجار، أما بالنسبة للمستأجرين الذين قاموا بتأجير شققهم لفترات قصيرة في السنوات الأخيرة ولا يزالون يعيشون فيها، فقد تم إرسال تحذيرات خطية لهم.

تصريحات المسؤولين

وقالت وزيرة الإسكان كاثرين غال (من حزب الـSPÖ): “لا مكان لتأجير الشقق بشكل غير قانوني في المجمعات السكنية في فيينا. لا يجب استغلال السكن الاجتماعي، الذي يمثل إنجازًا كبيرًا في توفير سكن ميسر وآمن للمواطنين، من قبل قلة قليلة لأغراض تجارية.”

وأضافت المديرة العامة لـ “Wiener Wohnen” كارين رامسر: “إن تأجير الشقق في المجمعات السكنية بشكل غير قانوني ليس مجرد مخالفة بسيطة. نحن نوضح بجلاء في عقود الإيجار وفي منشوراتنا حظر التأجير من الباطن. لذلك، فإن أي تأجير مدفوع وغير قانوني يؤدي عادةً إلى إنهاء عقد الإيجار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى