104 ضحايا في النمسا العام الماضي في الاتجار بالبشر

تم التعرف في العام الماضي على ما يصل إلى 104 ضحايا للاتجار بالبشر في النمسا وفقًا لتقرير حالة عام 2022. 

وتعرض المتضررون لسوء المعاملة، وقد تم الإبلاغ عن 49 مشتبهًا بهم (41 رجلاً و8 نساء) في هذا الصدد، وفي العام السابق، تم التعرف على 26 امرأة كضحايا للدعارة عبر الحدود، وتم الإبلاغ عن 20 مشتبهًا بهم (14 رجلاً و6 نساء).

وفيما يتعلق بالأعمار، فقد كانت ثماني نساء من ضحايا الاتجار بالبشر قاصرات، وكانت إحدى ضحايا الدعارة عبر الحدود دون الثامنة عشرة من العمر.

وتشير تقارير حول التهريب والاتجار بالبشر والمقامرة غير القانونية الصادرة عن وزارة الداخلية في النمسا يوم الثلاثاء إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يتم استغلالهم في الخفاء، حيث يكونون غير مرئيين في المجتمع المدني، وتحتل النمسا موقعًا خاصًا في هذه الجريمة، حيث إنها ليست مجرد بلد عبور، ولكنها أيضًا بلد مقصد.

تم اعتقال 30 شخصًا في أوروبا العام الماضي بسبب تورطهم في عمليات الاتجار بالبشر، حسبما أفاد خبراء في تقرير حول حالة الاتجار بالبشر في أوروبا.

وقد أظهرت الإحصائيات أن غالبية المشتبه بهم كانوا من رومانيا (12)، تلاهم تركيا (10) والمجر (4)، في حين كان خمسة مشتبه بهم نمساويين.

وكان هناك 21 امرأة ضحية للاستغلال الجنسي في عمليات الاتجار بالبشر، بينهم ثلاث قاصرات، وتم استغلال 75 ضحية أخرى في عملهم، بينهم 69 رجلاً وست نساء، وكان عمر أحد الضحايا أقل من 18 عامًا.

وتم التعرف على رجلين وامرأتين كضحايا التسول، وتم التعرف على أربع ضحايا من الإناث القاصرات في ثلاث تحقيقات بشأن الاتجار بالأطفال.

يشير الخبراء إلى أن المتضررين من الاتجار بالبشر غالبًا ما يكونون خائفين وغير آمنين، ويشعرون باللوم على وضعهم، وتشكل الإقامة غير القانونية أو العمل غير القانوني عتبة منع رئيسية، وعليه، يجب على السلطات التصرف بشكل استباقي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم حماية خاصة للأشخاص العاجزين الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم بشكل كاف.

تأثرت عمليات الاستغلال الجنسي والتسول بشكل واضح جراء القيود المفروضة على السفر والتنقل خلال العام الماضي بسبب الوباء، مما أدى إلى تفاقم الحالات الطارئة الحالية، وتم استغلال الضحايا بشكل أكبر من قبل الجناة من خلال ممارسة الضغط والإكراه لتحقيق المزيد من “العائدات المالية” المحددة، وتم العثور على ظروف عمل محفوفة بالمخاطر في قطاعات البناء والزراعة، ويشير التقرير إلى أن الصعوبات الاقتصادية والاستغلال من خلال الاتجار بالبشر مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

بالنسبة لمجال الدعارة، فقد فرض الوباء العديد من القيود على مقدمي الخدمات الجنسية، مثل اللوائح المتعلقة بالدخول/الخروج والإغلاقات الفرضية، وهذا جعل العديد من المشغلين غير قادرين على الانفتاح، وبالتالي، شهدت الدعارة غير القانونية زيادة حادة، وفي العام الماضي، تم تشغيل 617 شريط ضوء أحمر في النمسا، وكان هناك 641 في عام 2021.

وتشير التقارير إلى أن الحانات كانت تُدار بشكل أساسي كبيوت دعارة وساونا أو نوادي صحية وحانات متنقلة وحانات للرقص على المائدة واستوديوهات، وفي العام الجاري، كانت معظم أشرطة الضوء الأحمر في فيينا (312)، تليها النمسا العليا (85) وستاير (74)، وفي تيرول كان هناك 35 مؤسسة وفي سالزبورغ 37 مؤسسة، تلتها النمسا السفلى (32)، كارنتن (19) وبورغنلاند (14)،

وفي الوقت الحالي، لا تصدر السلطات تصاريح لبيوت دعارة في النمسا، وتقتصر المؤسسات التسعة الموجودة حاليًا في النمسا على بارات الرقص على الطاولة والشركات القريبة من الضوء الأحمر، وفي العام السابق، كان هناك 5,279 مقدمًا لخدمات الجنس في النمسا، بزيادة 261 مقدمًا عن العام السابق.