2 يورو عن كل شحنة.. ضريبة الطرود في النمسا تدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر
النمسا ميـديـا – فيينا:
قدمت الحكومة النمساوية رسمياً مشروع قانون “ضريبة الطرود” المثيرة للجدل إلى البرلمان، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تدر حوالي 280 مليون يورو سنوياً لخزينة الاتحاد والولايات. ويأتي هذا المشروع بعد تعذر تنفيذ الخطة الأصلية التي كانت تقضي بفرض الضريبة فقط على الشحنات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لأسباب قانونية.
تفاصيل الضريبة والموعد المقرر للتنفيذ
وفقاً للمسودة المطروحة، سيتم البدء في تحصيل “يوروين” (2 يورو) عن كل شحنة محلية يتم تسليمها للمستهلك النهائي اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل. وقد منح القانون شركات الشحن وتجار التجزئة حرية الاختيار في آلية المحاسبة الضريبية، سواء كان ذلك عن كل طلب شراء أو عن كل طرد يتم إرساله بشكل منفصل.
الشركات المستهدفة والاستثناءات القانونية
أوضح مشروع القانون أن الضريبة تستهدف بشكل أساسي قطاع التجارة الإلكترونية الموجه للمستهلكين (B2C)، في حين سيتم استثناء المتاجر التي تتعامل بين الشركات (B2B). وتطبق هذه اللوائح على شركات البريد السريع والتجارة التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو. وبناءً عليه، لن تقتصر الضريبة على المنصات العالمية الكبرى مثل “Temu” و”Shein” فحسب، بل ستطال أيضاً كبار تجار التجزئة في النمسا مثل “Otto Austria Group” و”Electronic4you”.
وضع الشركات الصغيرة والمنصات الرقمية
على الرغم من تحديد سقف المبيعات بـ 100 مليون يورو، إلا أن الشركات النمساوية الصغيرة التي لا تصل مبيعاتها لهذا الحد ستكون ملزمة بدفع الضريبة في حال عرضت منتجاتها عبر المنصات والأسواق الإلكترونية الكبيرة، حيث تُعامل منصات مثل “أمازون” قانوناً كـ “تاجر شحن” وتتحمل مسؤولية تحصيل وتوريد الضريبة.
وفي المقابل، استثنى القانون الحالات التي لا يتم فيها الطلب عبر وسائل الاتصال عن بُعد؛ فمثلاً، إذا قام العميل بالشراء مباشرة من المتجر وطلب توصيل البضاعة لمنزله، أو إذا قام التاجر بتوصيل البضاعة المطلوبة من المحل بنفسه، فلا تُفرض أي ضريبة في هذه الحالات.
