20 عاماً سجناً لسوري وخمسة أعوام لزوجته بعد إدانتهما بمحاولة قتل طفلتهما في قضية “هزّ الرضيع” بفيينا
أصدرت محكمة فيينا يوم الثلاثاء حكماً بالسجن 20 عاماً على سوري يبلغ من العمر 26 عاماً بعد إدانته بمحاولة قتل ابنته الرضيعة عبر هزها بعنف في ديسمبر الماضي، كما قضت المحكمة بسجن زوجته البالغة من العمر 23 عاماً خمس سنوات بتهمة المشاركة في التسبب بإصابة بدنية جسيمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
القضاة اعتبروا أن الأب ارتكب الفعل بـ”طريقة تعذيبية”، وهو ما عُدّ ظرفاً مشدداً، فيما اعتُبرت مشاركة الأم “ثانوية”، ما خفف الحكم الصادر بحقها، كما منحت المحكمة الممثل القانوني للطفلة تعويضاً مدنياً قدره 150 ألف يورو، الأحكام غير نهائية، إذ أعلن محامي الدفاع Andreas Reichenbach استئنافها وتقديم طعن بالنقض لصالح الوالدين، اللذين أنكرا خلال المحاكمة ارتكاب التهم الموجهة إليهما.
تفاصيل لائحة الاتهام
وفقاً للنيابة العامة، هزّ الأب طفلته حديثة الولادة مرتين على الأقل في ديسمبر 2024، ما تسبب لها بمتلازمة هزّ الرضيع ونزيف دماغي حاد أدخلها في حالة خطيرة تهدد حياتها، أما الأم، فكانت حاضرة أثناء وقوع الاعتداءات ولم تتدخل لحماية ابنتها أو لإبلاغ الأطباء أو Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).
الحالة الصحية للرضيعة
نُقلت الطفلة في 20 ديسمبر 2024 إلى المستشفى وهي في حالة “خطيرة ومهددة للحياة”، بحسب تقرير الطبيبة الشرعية Katharina Stolz، حيث أجريت لها عملية لتخفيف الضغط داخل الجمجمة، ورغم تمكن الأطباء من رفع أجهزة التنفس الصناعي مطلع يناير، إلا أن الطفلة ما زالت تعاني من إعاقات جسيمة، وغير قادرة على الرضاعة بنفسها، مع توقعات بقدرة حياتية محدودة.
دفوع الدفاع
المتهمان أنكرا التهم بشكل قاطع، وأكد محاميهما Reichenbach أن الأب كان “أباً محباً لم يهز ابنته أبداً”، وأن الإصابات ربما نتجت عن حادث عرضي حين سقطت شقيقتها البالغة خمس سنوات فوقها، لكن خبرة الطب الشرعي رفضت هذه الرواية، مشيرة إلى أن الأشقاء لم يكونوا قادرين جسدياً على التسبب بهذه الإصابات، Stolz عرضت أمام هيئة المحلفين تجربة باستخدام دمية خاصة لتوضيح كيفية حصول متلازمة هز الرضيع.
خلفية عائلية
الزوجان ينحدران من سوريا ومتزوجان منذ سبع سنوات، وصل الرجل إلى النمسا عام 2021، وتبعته زوجته مع أطفالهما الثلاثة عام 2023. ومنذ ديسمبر 2023 كانوا يعيشون في شقة صغيرة في Simmering، حيث وُلدت الطفلة الصغرى في أكتوبر 2024، ومنذ يناير 2025 وُضع الوالدان رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تولت MA 11 رعاية أطفالهم الثلاثة الآخرين لدى أسر بديلة.
