201,000 شخص في النمسا يعانون من الفقر المدقع في عام 2022

أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية يوم الخميس عن تأثر حوالي 201,000 شخص ماديًا واجتماعيًا في عام 2022 بسبب أزمة التضخم، مما يعني أن حوالي 2.3 في المائة من السكان لا يستطيعون تحمل بعض النفقات الأساسية مثل الأثاث الجديد، أو الإجازة، أو شقة دافئة بشكل معقول، ويشمل هؤلاء الأشخاص النساء والوالدين الوحيدين بشكل خاص.

APA

ووفقًا لتعريف الاتحاد الأوروبي، فإن الشخص الذي لا يستطيع تحمل ما لا يقل عن سبعة من بين 13 خاصية من أنشطة للحياة اليومية يعتبر محرومًا ماديًا واجتماعيًا. وتشمل هذه الخصائص والأنشطة النفقات غير المتوقعة البالغة 1300 يورو، والإجازة السنوية، وشقة دافئة بشكل معقول.

من بين الأشخاص المتأثرين، بلغ عدد النساء اللواتي تجاوزن سن 18 حوالي 95,000 أي بنسبة 47 في المائة، بالإضافة إلى 70,000 رجل فوق سن 18 (35 في المائة) و36,000 طفل وشاب (18 في المائة) يعانون من الفقر المدقع. 

ويتضمن ذلك أولئك الذين لا يمكنهم تحمل الإيجار وتكاليف العيش الأخرى، ويعتبر هذا تحسنًا بسيطًا مقارنة بعام 2021، حيث كان عدد المتضررين 160,000 شخصًا أي بنسبة 1.8 في المائة من السكان.

تم الإبلاغ عن أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الأسر ذات الوالد الوحيد تعاني من مشاكل مادية واجتماعية بشكل كبير، حيث يعاني 12.7 في المائة من هذه الفئة من حرمان مادي واجتماعي بمعدل خمس مرات أكثر من عامة السكان، وفي المرتبة الثانية من حيث نمط الحياة الأكثر تضرراً جاءت النساء اللائي يعيشن بمفردهن (باستثناء المتقاعدين) بنسبة 5.7 في المائة.

وأوضح وزير الشئون الاجتماعية، يوهانس راوخ، أن الوضع الاجتماعي في النمسا كان “مستقرًا إلى حد كبير” في عام 2022، الذي شهد تضخماً مرتفعاً بشكل كبير، وأضاف راوخ في بيانه أن هذا يشير إلى أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح مع الجهود التي تقوم بها لمكافحة الفقر، كما أشار راوخ إلى أن مكافحة الفقر هي مهمة مركزية للسياسيين وبدون الإعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فإن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر سيكون أعلى بثلاثة أضعاف.

وأفاد معهد “مومنتوم” التابع للنقابات بأن النظام الاجتماعي يحمي ما يقرب من مليون شخص من الفقر كل عام، ويتعرض نحو ربع السكان النمساويين، أي نحو 2.3 مليون شخص، لخطر الفقر في حال عدم وجود مزايا اجتماعية، ومن أجل الحد من الفقر، تطالب بعض المنظمات بمنح بدل تعويضي بقيمة 1110 يورو لتعديله لعتبة مخاطر الفقر البالغة 1392 يورو، ويؤيد رئيس جمعية “كاريتاس” مايكل لانداو هذا الطلب، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات هيكلية أخرى مثل إصلاح المساعدة الاجتماعية وزيادة إعانات البطالة، ويرى مدير جمعية “فولكس هلفة”، إريك فينينغر، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ليست كافية لمكافحة الفقر، ويدعو إلى إدخال تأمين الأطفال الأساسي وأمن الطاقة الأساسي، وتقديم تحسينات طويلة الأجل على إعانات البطالة والحد الأدنى من الأمن، وفرض فرامل على أسعار الإيجار.