أصدرت مجموعة عمل ”أعضاء البرلمان الأوروبي FSWG“ المتعلقة بمراقبة عمل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ”فرونتكس“، تقريرا أفاد بفشل الوكالة في التحقيق ومعالجة أدلة تثبت انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان على الحدود، نفذتها دول تتعاون معها "فرونتكس".
"مجموعة عمل أعضاء البرلمان الأوروبي FSWG" المختصة بالتقصي وجمع المعلومات والمزاعم المتعلقة بتورط وكالة "فرونتكس" بانتهاك الحقوق الأساسية، أصدرت تقريرها اليوم الخميس 15 تموز/ يوليو.
إعلان نتيجة التقرير جاءت بعد أربعة أشهر من الفحص والتقصي وتتبع الحقائق، أجراها ثمانية مسؤولين من أحزاب سياسية عدة في البرلمان الأوروبي. أفضت إلى عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورط "وكالة فرونتكس" في عمليات الإعادة القسرية أو عمليات ترحيل جماعية، على نحو مباشر.
رغم ذلك أوضح التقرير فشل الوكالة في المعالجة اليقظة والتحقيق السريع والفعال في أدلة لديها، تدعم مزاعم انتهاكات الحقوق الأساسية في دول أعضاء، تنفذ عمليات مشتركة مع الوكالة. كنتيجة لذلك لم تمنع "فرونتكس" حدوث الانتهاكات ولم تقلل من فرص حدوثها في المستقبل، وفق التقرير.
كما لفت التقرير إلى وجود قصور في آليات عمل الوكالة، لاسيما في ما يتعلق بعمليات المراقبة والإبلاغ وتقييم أوضاع وتطورات الحقوق الأساسية.
تينيك ستريك، العضوة في البرلمان الأوروبي ومن صاغت التقرير، قالت لصحيفة الغارديان، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود لم تف بالتزاماتها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان ولم تمنع حدوث أي انتهاكات للحقوق "علمت بوجود انتهاكات ولم تفعل شيء لوقفها".
المسؤولة التابعة لحزب الخضر، ألقت الجزء الأكبر من اللوم على المدير التنفيذي للوكالة، فابريس ليجيري Fabrice Leggeri، آملة باستقالته أو طرده. مضيفة (قبل صدور التقرير) ”هل يمكن الوثوق بالمدير التنفيذي الحالي للوكالة؟ هل سينفذ التوصيات التي سنضمنها في التقرير؟ في حزب الخضر لم نعد نثق به، ونأمل بأن يتوصل مجلس الإدارة في الوكالة إلى النتيجة ذاتها ويبدأون البحث عن مدير جديد“.
مشيرة، إلى أن تحقيقات وكالة ”فرونتكس“ في انتهاكات حقوق الإنسان، كانت سطحية جدا، إذ إنهم طلبوا أجوبة من الحكومة اليونانية وحينما أنكرت الأخيرة الاتهامات الموجهة أُغلقت القضية. ووفق شبكة "بيلينغكات bellingcat" الصحفية، أوضحت ستريك "أن المدير التنفيذي لفرونتكس لا يتوانى عن استغلال منصبه لحماية الحكومة اليونانية". الشبكة نقلت عن صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، تورط المدير التنفيذي للوكالة في التستر على عمليات الصد في منطقة بحر إيجه.
في نظر الإعلام فرونتكس متورطة
وكانت كشفت تحقيقات إعلامية وإنسانية، العام الماضي تورط وكالة ”فرونتكس“ في عمليات صد وإبعاد قسري في مناطق أوروبية عدة أبرزها منطقة بحر إيجه، أمر دفع إلى المطالبة بحل الوكالة وإيقاف عملها.
منها تحقيق مشترك أجرته مجموعة ”بيلينغكات Bellingcat“ و ”لايت هاوس ريبورتس Lighthouse Reports وصحيفة "دير شبيغل الألمانية Der Spiegel" وقناة ”ARD“ الألمانية والتلفزيون الياباني ”تي في أساهي TV Asahi“ بتمويل من صندوق الصحافة الاستقصائية لأوروبا.
تضمن التقرير تورط الوكالة في حادث صد واحد على الحدود البحرية اليونانية التركية في بحر إيجه، وتواجدها أثناء عملية صد نفذها حرس الحدود اليوناني، ووجودها على مقربة من أربع عمليات أخرى منذ شهر آذار/مارس 2020.
إجراءات غير مسبوقة
في 21 أيار/مايو قدمت ثلاث منظمات حقوقية، فرونت ليكس Front lex وشبكة المحامين المتقدمة Progress Lawyers Network وشبكة هيلسنكي اليونانية للمراقبة Greek Helsinki Monitor، نيابة عن طالبي لجوء اثنين، استئنافا إلى المحكمة الأوروبية ضد وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، بعد تعرضهما لأعمال عنف وتركهم في الماء.
قبلها، أي في آذار/مارس 2021، أرسلت منظمة ”فرونت ليكس“ ومنظمة ”المركز القانوني في ليسبوس“ رسالة إلى وكالة حماية الحدود الأوروبية ”فرونتكس“، تطلب منها إيقاف عملها في منطقة بحر إيجه، بعد تسجيل عدد كبير من انتهاكات الحقوق الأساسية وقانون الحماية الدولي.
وكالة ”فرونتكس“ لا تزال تنفي تورطها في عمليات الصد والإعادة قسرية، تعليقا على الأمر، قال المدير القانوني لمنظمة ”فرونت ليسك“، أوميز شاتز، في حديث سابق مع مهاجر نيوز، ” لم تنكر فرونتكس بداية حدوث انتهاكات، لكنها قالت ”إنها غير متورطة“. لكن الآن وبعد أن بينت التحقيقات الصحفية والدلائل التي قدمتها المنظمات الإنسانية تورطها، باتت تنفي حدوث الانتهاكات من الأساس. من جهة ثانية، لا يزال الاتحاد الأوروبي مصر على وقف تدفقات المهاجرين بأي طريقة، وهو أمر لا يمكن تخيل تبعاته. فعلى سبيل المثال، بلغت أعداد الوفيات في وسط المتوسط وحده ثلاثة أضعاف قتلى مذبحة ”سربرنيتسا“، أي أكثر من 20 ألف وفاة“.
مضيفا، أن ما يجري حاليا هو محاولة ”تجريد“ المهاجرين من إنسانيتهم، وبالتالي تجريدهم من حقوقهم، ”في النهاية حقوق الإنسان تتعلق بمفهومي الحقوق والإنسان (المهاجرين)، ولكن ما يحصل هو تجريد الإنسان من إنسانيته وبالتالي من حقوقه، ما يدفعهم لارتكاب الجرائم وإنكار أنها جرائم من الأساس“.
باتت فرونتكس ركيزة أساسية لحماية حدود الاتحاد لاسيما عام 2015 حين سجل 1.2 مليون شخص اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي منح المنظمة (التي تتخذ من وارسو مقرا لها) المزيد من المال والموظفين، كما زادت ميزانيتها أكثر من 19 ضعفًا منذ إنشائها في عام 2006، وسيكون للوكالة في عام 2027 نحو 10000 عنصرا.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة