وتتأثر 24 من أصل 27 دولة عضوة بإجراءات "الانتهاك" بما في ذلك النمسا، بحسب البلاغ الصادر عن مفوضية الاتحاد.
ويهدف البلاغ إلى "تعزيز التطبيق العملي لقواعد تعيين العمال من خلال معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتيال والتحايل والوصول إلى المعلومات والتعاون الإداري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية يوم الخميس إن البنود الوطنية المختلفة لم يتم تنسيقها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي.
واعتبارًا من اليوم، أمام دول الاتحاد الأوروبي شهران لتنفيذ الإجراءات اللازمة، وإلا فإن التحذير الثاني مستحق.
ولم يحدد الإبلاغ سبب اللوم على النمسا بالضبط، لكن تؤكد مفوضية الاتحاد الأوروبي فقط على محتوى التوجيه والغرض منه، لكن البلاغ الثاني سيصبح أكثر تحديدًا عن مخالفات النمسا في الإجراء.
وبالإضافة إلى النمسا، اتهمت اللجنة خمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بوجود "ثغرات معينة" في المساعدة القانونية فيما يتعلق بالأطفال.
وأشار البلاغ إلى أن الدول الست في الاتحاد الأوروبي لديها الآن شهرين لتوضيح الموقف، وإلا سيتم تحذيرهم مرة أخرى.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة