وافق البرلمان السويدي في حزيران/يونيو الماضي على قانون الهجرة الجديد، ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، "التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليا على جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتمادا على نوع تصريح الإقامة وطول مدته".
تصاريح إقامة مؤقتة
الأمر الأبرز في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس الثلاثاء 20 تموز/يوليو، هو جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.
وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، ساريا مدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحا مدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يتم منحه لاحقا يكون ساريا مدة عامين.
نظريا، يمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير، لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادرا على إعالة نفسه. ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.
أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية، فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.
شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية، تعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.
وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد، ستطبق عليه احكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليو.
مخاوف من قانون الهجرة الجديد
بعض الجماعات الحقوقية أعربت عن قلقها إزاء السياسة الأكثر تشددا، وأوضحت منظمة العفو السويدية صعوبة تركيز المهاجرين "على الاندماج ليصبحوا جزءا من المجتمع السويدي ويدخلون سوق العمل" إثر فرض القانون الجديد.
مضيفة "في الوقت نفسه ستضطر وكالة الهجرة السويدية إلى استثمار موارد كبيرة" في دراسة الملفات.
وحذر أكثر من 100 باحث سويدي من عواقب القانون "ليس فقط بالنسبة إلى الأطفال والبالغين الذين فروا من الحرب والعنف ولجؤوا إلى السويد، بل أيضا بالنسبة إلى المجتمع السويدي بأكمله. وسيؤدي القانون إلى انخفاض هامشي في الهجرة على حساب الانخفاض الحاد في الاندماج وتوسيع الفجوات في المجتمع".
ووفق المركز السويدي للمعلومات، سيكون لقانون الھجرة الجدید أثر سلبي على سلامة النساء الحاصلات على إقامة لم شمل.
تقول المحامیة السویدیة، ازمیرالدا اولوف، إن أساس قانون الھجرة الجدید بمنح الإقامات المؤقتة للجمیع، یؤدي إلى عدم تجرؤ النساء المعنفات على طلب المساعدة، خوفا من رفض تجديد إقاماتهن وبالتالي ترحيلهن، إذ إن إقامة نسبة كبيرة منهن مرتبطة بإقامة شركائهن، والانفصال عن الشريك "المعنِف" يعني الرفض والترحيل من السويد بالنسبة إليهن.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة