وصف المدون

اليوم

بين مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية لتنظيم الأسد بسام أبو حرب أن تقنين المياه ليس مرتبطاً بالموارد المائية التي تعتبر جيدة، بل مرتبط بالتقنين الكهربائي، وتم استثناء العديد من المشاريع من التقنين لتأمين المياه حسب زعمه.

و النظام المائي الموجود في دمشق يعتبر نظاماً سهلاً كونه يتم عن طريق الإسالة والتجميع، أما الصعوبات بالريف تتعلق بضخ المياه وفتراته القصيرة بسبب التقنين.

والسبب في نقص مياه الشرب بريف طرطوس هو استهلاكها في القطاع الزراعي.

وقد تم توقيع اتفاقية مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع يؤمن مصدراً مائياً داعماً واحتياطياً لمياه الشرب، والمرحلة الأولى منه تتضمن جر فائض مياه الساحل من خلال مياه الينابيع تحت البحرية وفائض مياه السدود الساحلية،والمرحلة الثانية تتم عبر تحلية مياه البحر.

ولم نستطع التأكد من صحة الخبر أو معرفة اسم الشركة النمساوية، ويعتبر قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.

ويستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الثورة السورية.

INFOGRAT+wikipedia+وكالات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button