وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من مطالبة واشنطن بروكسل بتأجيل خطتها الضريبية عقب تحقيق اختراق "غير عادي" في محادثات مجموعة العشرين يوم السبت: "قررنا تعليق عملنا بشأن اقتراح ضريبة رقمية".
وافق وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم في البندقية يوم السبت، على خطة صادقت عليها 132 دولة لإصلاح الطريقة التي يتم بها فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات الرقمية العملاقة في الولايات المتحدة.
ودعت مجموعة العشرين المفاوضين إلى معالجة القضايا المتبقية بسرعة والانتهاء من الاتفاق بحلول أكتوبر.
أولوية قصوى
وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على نتيجة المفاوضات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات لا يقل عن 15%، والسماح للدول بفرض ضرائب على حصة من أرباح أكبر الشركات في العالم بغض النظر عن مقرها.
قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني: "ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن (اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) يمثل أولوية قصوى وهذا هو السبب أيضًا في أننا قررنا تأجيل اقتراحنا بشأن الضريبة الرقمية".
وأضاف بعد اجتماع بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "من المهم للغاية بعد هذه الأزمة أن يكون هناك اتفاق مهم بشأن هذه القضية".
تطال آلاف الشركات
أصرت المفوضية الأوروبية على أن خطتها الجديدة للضرائب، التي كان من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من هذا الشهر، ستتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث ستطال آلاف الشركات، بما في ذلك الشركات الأوروبية.
وتهدف الأموال التي سيتم جمعها من الضرائب الرقمية إلى المساعدة في دفع تكاليف خطة التعافي بعد الجائحة التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو.
ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك أيرلندا، التي أصبحت قاعدة أوروبية لمجموعة من الشركات الأميركية بفضل معدلات الضرائب المنخفضة - لم توقع بعد على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورحب اللوبي الرئيسي لشركات التكنولوجيا الكبرى في بروكسل، وهو اتحاد صناعة الكمبيوتر والاتصالات، بتأجيل ضريبة الاتحاد الأوروبي التي "تهدد بإفشال الجهود الدولية".
وأضاف كريستيان بورغرين نائب رئيس الاتحاد: "نحث جميع الدول على الإلغاء الفوري للضرائب الرقمية أحادية الجانب كما هو متوقع في الإطار العالمي"، وفق ما نقلته "فرانس برس".
وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على نتيجة المفاوضات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات لا يقل عن 15%، والسماح للدول بفرض ضرائب على حصة من أرباح أكبر الشركات في العالم بغض النظر عن مقرها.
قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني: "ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن (اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) يمثل أولوية قصوى وهذا هو السبب أيضًا في أننا قررنا تأجيل اقتراحنا بشأن الضريبة الرقمية".
وأضاف بعد اجتماع بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "من المهم للغاية بعد هذه الأزمة أن يكون هناك اتفاق مهم بشأن هذه القضية".
تطال آلاف الشركات
أصرت المفوضية الأوروبية على أن خطتها الجديدة للضرائب، التي كان من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من هذا الشهر، ستتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث ستطال آلاف الشركات، بما في ذلك الشركات الأوروبية.
وتهدف الأموال التي سيتم جمعها من الضرائب الرقمية إلى المساعدة في دفع تكاليف خطة التعافي بعد الجائحة التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو.
ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك أيرلندا، التي أصبحت قاعدة أوروبية لمجموعة من الشركات الأميركية بفضل معدلات الضرائب المنخفضة - لم توقع بعد على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورحب اللوبي الرئيسي لشركات التكنولوجيا الكبرى في بروكسل، وهو اتحاد صناعة الكمبيوتر والاتصالات، بتأجيل ضريبة الاتحاد الأوروبي التي "تهدد بإفشال الجهود الدولية".
وأضاف كريستيان بورغرين نائب رئيس الاتحاد: "نحث جميع الدول على الإلغاء الفوري للضرائب الرقمية أحادية الجانب كما هو متوقع في الإطار العالمي"، وفق ما نقلته "فرانس برس".
العربية
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة