وفقًا للمحكمة الدستورية في النمسا VfGH، فإن الترحيل إلى أفغانستان غير ممكن حالياً، من المحتمل أن يكون قراراً تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية (VfGH) اليوم الأربعاء يؤثر على عمليات الترحيل المستقبلية إلى أفغانستان.
تقدم مواطن أفغاني بطلب للحصول على قرار ايقاف ترحيله، بعد احتجازه في انتظار الترحيل.
وافق القضاة الدستوريون على ذلك، وأشاروا إلى أن التطورات الجارية في أفغانستان في حكمهم الصادر، وفي ظل هذه التطورات، فإن الترحيل في الوقت المناسب إلى البلاد غير ممكن.
تم احتجاز الأفغاني في أبريل 2021 - بعد الانتهاء من إجراءات لجوءه، وأثناء احتجازه، قدم الرجل طلباً آخر للحصول على الحماية الدولية، ومع ذلك، لا تزال المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) تعتبر أن استمرار الاحتجاز في انتظار الترحيل مناسباً، حيث كان هناك خطر الفرار منه، وقد تم تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد هذا القرار.
وفقًا للمحكمة، فإن الترحيل إلى أفغانستان غير ممكن حالياً
ينص حكم القاضي الدستوري حرفياً على ما يلي: "على خلفية المعلومات الحالية عن أفغانستان، لا ترى المحكمة الدستورية أنه من الممكن ترحيل مقدم الطلب إلى بلده الأصلي في الوقت الحالي، مع مراعاة الحد الأقصى، لا تثبت الحدود القانونية للاحتجاز في الحجز والإبقاء على الاحتجاز في انتظار الترحيل (وما يرتبط به من سلب الحرية) إلا أنها متناسبة إذا كان الإجراء الواجب التأمين عليه، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الترحيل ".
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة