ذكر موقع Heute النمساوي: أنه سيتعين على رافضي التطعيم دفع ما يصل إلى 3600 يورو إذا لم يتم تحصينهم بعد إدخال التطعيم الإلزامي حيز التنفيذ.
 |
| ORF |
ومن المقرر نشر مشروع قانون التطعيم الإجباري المخطط له في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كما أكدت وزيرة الدستور كارولين إدستادلر مساء الثلاثاء في برنامج "Report " ORF، وتم بالفعل تسريب أركان القانون، وينطبق التطعيم الإلزامي على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر، وهو السن الذي يكون فيه الشخص مسؤولاً جنائياً في النمسا، المرأة الحامل مستثناة من القانون، ويجب محاكمة رافضي التطعيم بحد أقصى 3600 يورو.
استبعدت إدستادلر الاعتقال في تصريحاتها
أجابت الوزيرة على سؤال مماثل "هذا مستحيل، ويبقى مستحيلاً" لكن من نافلة القول أن المخالفة الإدارية في النمسا تؤدي إلى عقوبة.
لكن كان من المهم بالنسبة لها أنه حتى في حالة حدوث عقوبة، فلن تكون مستحقة إذا أظهر المرء توبة، أي الحصول على التطعيم، وتعتقد الوزيرة أن هذا الباب الخلفي لتجنب العقوبة هو نقطة مهمة من أجل التمكن من تحفيز أكبر عدد ممكن من الناس على التطعيم.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة