Heute - فيينا:
في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، يتعين على وزيرة العدل ألما زاديش زيادة الإيجارات، ويتم تهديد المستأجرين بصدمة أسعار جديدة، ونقابة التجارة تستسلم لذلك.
 |
| © APA / BARBARA GINDL |
جاءت الاحتجاجات بعد فوات الأوان، وانقضت جميع المواعيد النهائية للاعتراضات، ووزيرة العدل ألما زاديش مُلزمة قانوناً برفع الإيجارات بسبب التضخم، وإذا لم تفعل، فإنها تواجه لائحة اتهام، وSPÖ و FPÖ ملتزمان بتعليق التعديل، لكن وفقاً لنقابة العمل، يمكن أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من مايو على أقرب تقدير، إذا تعاون البرلمان.
الزيادة في الإيجارات المعيارية (الحد الأقصى الذي يمكن طلبه) بنسبة 5.85 في المائة، تكلف في المتوسط 360 يورو سنوياً لشقة بمساحة 80 متراً مربعاً، ووفقاً لـ AK، ارتفعت إيجارات الفئة (المباني القديمة، وعقود الإيجار حتى عام 1994، والفئات من A إلى D) بنسبة 5.47 في المائة، مما يعني متوسط التكلفة الإضافية 210 يورو سنوياً، وفي المجموع، تصل الزيادات إلى 140 مليون يورو سنوياً.
انتقاد
وقالت Becher المتحدثة باسم قسم المباني في حزب SPÖ "زيادة بنسبة 6 في المائة جنونية بالنسبة للأشخاص المتضررين".
الخضر يريدون، وÖVP لايريدون
لن يكره الخضر التعليق، لكن حزب ÖVP قاوم حتى الآن، والنقابة تساعد، حتى نقابة التجارة، يمكنها تخيل وقف الزيادات حتى عام 2023، ويجب أن يتم تقاسم التكاليف بشكل عادل بين المستأجرين والملاك والدولة.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة