Krone - فيينا:
قدمت وزيرة العدل ألما زاديتش ووزيرة الدولة كلوديا بلاكولم والنائبة Nina Tomaselli والنائب Johann Singer التغييرات المخطط لها على قانون الوساطة العقارية يوم الثلاثاء، والآن لن يتم نقل عمولة الوسيط تلقائياً إلى المستأجر في المستقبل، ولكن سيتم دفعها من قبل الشخص الذي فوضه.
 |
| Symbolbild.(Bild: stock.adobe.com) |
ويعد هذا التغيير خطوة مهمة نحو التخفيف، خاصة في أوقات التضخم الهائل، كما أوضحت وزيرة العدل اليوم الثلاثاء، ومع مبدأ الطلب الذي تم تقديمه الآن، فإنه مضمون: "كل من يطلب يدفع - وليس العكس" وفقاً ل Zadic.
وهذا من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل الشباب وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، "الذين يضطرون إلى جمع الكثير من الأموال لتلبية الحاجة الأساسية للسكن" وكما أوضحت وزيرة العدل، وكقاعدة عامة، سيتم دفع إيجار حوالي شهرين، والذي كان يتعين على المستأجرين دفعه، وتقول زاديتش: "إذا قمت بحساب ذلك، فإن التعديل يجلب لك أكثر من 50 مليون يورو سنوياً".
"العيش بدون عمولات أصبح المعيار"
وأضاف النائب Tomaselli أن التغيير اعتبر جعل التجاوزات مستحيلة إلى حد كبير، لذلك لا يُسمح بالتعيينات بين الملاك والسماسرة ، كما هو الحال مع شركات إدارة الممتلكات، وإذا تم الإعلان عن الشقق علناً، فإن المالك هو المسؤول عن العمولة، كما أوضح Tomaselli، ويهدف التعديل إلى ضمان أن "تصبح الحياة بدون عمولة هي المعيار".
التنفيذ في نهاية العام على أقرب تقدير
وقالت زاديتش والنائب Singer في انسجام تام، إن القانون الجديد يجب أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام أو بداية عام 2023، اعتماداً على المدة التي تستغرقها العمليات البرلمانية، لذلك لا يمكن لأي شخص يحتاج إلى شقة جديدة في الأشهر القليلة المقبلة الاستفادة من هذا التعديل.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة