رويترز - فيينا:
قالت وزيرة حماية المناخ النمساوية يوم الأربعاء إن النمسا تسعى للحصول على دعم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتحدي قانوني تستعد له ضد قواعد الاستثمار الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تدمج الطاقات من الغاز والنووية كطاقات مستدامة.
 |
| وزيرة حماية المناخ النمساوية ليونور جوسلر DPA |
وقد وافق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على هذا “التصنيف” للاستثمارات الذي اقترحته السلطة التنفيذية الأوروبية على الرغم من الخلافات القوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
وحذرت ليونور جوسلر لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين : “سنتخذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لمنع برنامج الغسل الأخضر هذا”.
وأضافت “لدينا العديد من الدول الأخرى التي وجهت انتقادات شديدة وجعلت أصواتها مسموعة، لذلك سنبحث عن حلفاء آخرين”، حيث أعلنت لوكسمبورغ بالفعل أنها ستدعم هذا النداء
وستدفع النمسا، في الدعوى القانونية التي اتخذتها، بأنه لا الطاقة النووية ولا الغاز تستحق التصنيف “الأخضر”.
وتسعى الدعوى أيضاً إلى تحديد ما إذا كانت بروكسل تتمتع بصلاحية تبني هذه القواعد من خلال “قانون مفوض” وهو نوع من التشريعات التي يمكن للدول الأعضاء والمشرعين في الاتحاد الأوروبي نقضها، لكن لا يمكنهم تعديلها.
يمكن تقديم شكوى النمسا في غضون بضعة أشهر، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
النمسا مقتنعة بأن هذا التصنيف كما هو الآن يتعارض تمامًا مع هدف النمسا المتمثل في تصنيف موثوق وطموح وقائم على العلم.
وبمجرد دخول هذا القانون المفوض حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، ستقدم النمسا إجراءاتها المعدة بالفعل للإلغاء بموجب المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة