د ب أ - فيينا:
صوت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الاستثمارات في مجالات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر.
 |
| صورة لمفاعل نووي - الصورة من موقع إنرجي كابيتال باور |
ويهدف المقترح لضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050 ، المتمثل في تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفشلت محاولة كبيرة لعرقلة المقترح في جمع الـ353 صوتا اللازمة، حيث صوت 328 مشرعا فقط ضد المقترح، فيما صوت 278 لصالحه، وامتنع 33 آخرون من نواب الاتحاد الأوروبي عن التصويت.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات من جماعات بيئية وبعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي بسبب “الغسل الأخضر” لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي، في إشارة إلى تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما. كما يتخوف المعارضون من أنه قد يزيد من اعتماد التكتل على واردات الطاقة الروسية.
وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.
وعلقت الناشطة في مجال المناخ جريتا ثونبرج، على موقع تويتر، بالقول :”سيؤدي هذا إلى تأخير الانتقال المستدام الحقيقي الذي هناك حاجة ماسة إليه”. وأضافت :”النفاق صارخ، لكنه للأسف ليس مفاجئا”.
وسبق أن رفضت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية مايرد ماجينيس، التي كانت تقود المقترح، هذه التهمة، وقالت إن النظام سيكون تدبيرا مؤقتا وضروريا.
وقالت خلال نقاشات أمس :”لم أصف أبدا الغاز بأي شيء سوى بأنه وقود أحفوري. إلا أن بعض الدول الأعضاء التي تنتقل من الوقود الأحفوري الملوث ربما تحتاج إلى الغاز بشكل انتقالي”. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءا من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلنت ألمانيا بالفعل معارضتها للمقترح، فيما قالت النمسا ولوكسمبورج إنهما ستستأنفان على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة