النمسا تحظر حساء شوربة محدد بأثر فوري

وكالات - فيينا:

قالت مجلة «بوليتيكو»: إن حزب الشعب النمساوي الحاكم يعيش أزمة وجودية.

diepresse

وبحسب مقال لـ «ليام هور»، ظل المستشار النمساوي كارل نيهامر في منصبه منذ أقل من عام، يناضل بالفعل من أجل بقائه السياسي.

وتابع يقول: في 1 أغسطس، ظهرت قصتان في وقت واحد في صحيفتين في النمسا، يجري تداولهما على نطاق واسع، هيوت وأوستريتش، نقلا عن مصادر رفيعة من حزب الشعب، تلخصان خطتهما السرية لإبعاد وزير الداخلية السابق.

وأردف: بعد أسابيع فقط من توليه منصب المستشار، واجه نهامر غزو أوكرانيا وآثاره على بلاده، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي، كان تعامله مع أزمات الطاقة وتكلفة المعيشة اللاحقة بلا اتجاه وغير فعال، حيث وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1975.

ومضى يقول: على المستوى الوطني، تنخفض معدلات تأييد الحزب، وأصبح نهامر الآن أقل رؤساء الحكومات شعبية في العالم، لو أجريت انتخابات غدا، فمن المرجح أن يحتل حزبه المركز الثالث، خلف الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الحرية اليميني المتطرف.

وأردف: كل هذا في حد ذاته سيئ بما يكفي، لكن ما يثير قلق مصادر الحزب العليا حقا هو التأثير المتدفق على مستوى الولاية والمستوى المحلي، حيث وجد حزب الشعب نفسه في خضم أزمة داخلية أكبر.واستطرد: في شهر سبتمبر من هذا العام، يواجه الحزب اختبارا انتخابيا رئيسيا في تيرول، وهي معقل للحزب، حيث يتوقع الحزب في ظل الظروف العادية، الفوز بما لا يقل عن 40 % من الأصوات، لكن هذه المرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون محظوظا إذا وصل إلى 30 %.

وتابع: إذا تم خلع نيهامر بعد هذا التصويت في «تيرول»، فإن بديله سيصبح بعد ذلك رابع مستشار للنمسا في 12 شهرا فقط.

وأضاف: كان المستشار السابق سيباستيان كورتس قد استقال في أكتوبر 2021، وسط فضيحة فساد أدت إلى قيام المدعين العامين بمداهمة المستشارية الفيدرالية. ثم استمر بديله، ألكسندر شالنبرغ، لأقل من شهرين، بعد أن فشل في تأمين دعم حكام الولايات التابعين للحزب، كان نيهامر هو اختيارهم، والآن يشعرون بالندم.

ومضى يقول: على أحد المستويات، فإن الأزمة الداخلية لحزب «الشعب» هي ببساطة أحد أعراض وجود الحزب في الحكومة، سواء بصفته الشريك الأكبر أو الأصغر في الائتلاف، منذ عام 1986.

ولفت إلى أن الحزب أشبه بـ«سفينة أشباح» تنجرف بلا فتور ليلا، مضيفا: بدلا من أن تكون لديه رؤية سياسية شاملة، فإن سياسته ليست أكثر من سياسات ضرائب وإنفاق تلبي احتياجات المجموعات الانتخابية الرئيسية مثل المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة وعائلات الطبقة المتوسطة.

وأردف: في الوقت نفسه، يعتقد المحققون أن فضائح الفساد، وعلى وجه الخصوص «قضية الإعلان» التي انطوت على استخدام الأموال الحكومية لدفع تكاليف استطلاعات الرأي، نشأت من إدارات مثل وزارة المالية، والتي كانت لفترة طويلة تحت سيطرة حزب الشعب.

وتابع: مع ذلك، يبدو أن المأزق الحالي للحزب يتعمق أكثر، يمر الحزب بمخاض أزمة وجودية، لها جذور تمتد لعقود وتعكس «التحولات الجذرية» في السياسة الانتخابية النمساوية.