INFOGRAT - فيينا:
نفذت الشرطة المالية حوالي 27000 فحص في عام 2022، وكان التركيز على التهرب الضريبي، والاحتيال على الضمان الاجتماعي والاقتصاد غير الرسمي المنظم، وسلط وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) الضوء على النجاح، لا سيما في المقامرة غير القانونية.
 |
| kleinezeitung |
وبحسب ORF، في المجموع، طلبت الشرطة المالية غرامات قدرها 18.5 مليون يورو، وقال برونر في المؤتمر الصحفي "من خلال الضوابط، تضمن الشرطة المالية ظروف تنافسية عادلة، وتحمي العمل، وبالتالي تحمي المصالح المالية لجمهورية النمسا، وبالتالي مصالح دافعي الضرائب" ويُظهر السجل الناجح للشرطة المالية أن أولئك الذين يتهربون من الضرائب في النمسا يُعاقبون.
على وجه الخصوص، نجحت الشرطة المالية في صد المقامرة غير القانونية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2020، كان هناك 689 عملية في النمسا، وفي عام 2022 كان لا بد من تنفيذ 309 عملية ضبط في قطاع الألعاب، لكن "أوكار المقامرة" وكازينوهات البوكر لا تزال تظهر أحيانًا في الشقق والمناطق التجارية وفي البارات الموجودة في الطابق السفلي.
في حين صادر ضباط الشرطة المالية 1636 جهاز ألعاب في عام 2020، في عام 2022 كان هناك 384 جهازًا فقط، وقال Wilfried Lehner، رئيس الشرطة المالية "الضوابط لها تأثير" ووفقًا لـ Lehner، أصبح مشغلو الألعاب أكثر إبداعًا وأصبحوا يبتكرون آلات ألعاب محمولة مدمجة في علب الألمنيوم، مع حلول "متنقلة".
ما يقرب من 5000 موظف غير مسجلين بشكل صحيح
في سوق العمل، فحصت الشرطة المالية عقود العمل لـ 51،436 شخصًا العام الماضي، لم يتم تسجيل ما يقرب من 4727 موظفًا بشكل صحيح في الضمان الاجتماعي، وهو رقم أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2021 (3458 شخصًا).
في العام الماضي، تعاملت الشرطة المالية مع شكوى مجهولة المصدر ضد ثلاثة مختبرات خاصة لاختبار فيروس كورونا في سالزبورغ، وتم العثور على حوالي 500 جريمة مثل العمل غير المصرح به والتوظيف غير القانوني للأجانب بين أكثر من 300 شخص يعملون في الشركات، وتم تطبيق عقوبات بحوالي 1.7 مليون يورو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة