سائقو تاكسي سوريين ينجحون في نصب كمين لعصابة مخربين يتزعمها عراقي ونمساوية

INFOGRAT - فيينا:

تتوقع معاهد البحوث الاقتصادية Wifo وIHS أن يتعافى الاقتصاد النمساوي منتصف العام، ولكن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر، وهذا ما توضحه توقعات الربيع اليوم.

توقعات معاهد البحوث: الاقتصاد النمساوي يتعافى في منتصف العام مع ارتفاع التضخم

يعود سبب التفاؤل إلى عودة الثقة في الشركات والأسر الخاصة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتوقع Wifo نموًا اقتصاديًا هزيلًا بنسبة 0.3% بشكل عام هذا العام، والذي سيتسارع إلى 1.8% في عام 2024، بينما تتوقع IHS نموًا بنسبة 0.5% هذا العام و1.4% لعام 2024.

علاوة على ذلك، قام كلا المعهدين بمراجعة توقعاتهما الخاصة بالتضخم السنوي بالزيادة، ومن المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 7.1% هذا العام (Wifo) و7.5% (IHS)، بينما توقعت Wifo في ديسمبر 6.5% وIHS 6.7%، ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم، في عام 2024 إلى 3.8% (Wifo) أو 3.5 (IHS).

على الرغم من أن الوضع مع أسعار الطاقة قد خف إلى حد ما مؤخرًا، إلا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات والتموين ارتفعت بشكل حاد أكثر مما كان متوقعًا في الشهرين الأولين.

ويتوقع تحليل Wifo أن "يظل التضخم الأساسي أكثر عنادًا مما كان متوقعًا، وهذا يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مما يعني أن الانتعاش الاقتصادي القادم مقيد" ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون هناك بعض الاسترخاء.

وتتحسن الأوضاع في سوق العمل بشكل أفضل مما كان متوقعاً، ومن غير المرجح أن يترك التراجع الاقتصادي في بداية العام أي تأثير يذكر.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة بقليل في هذا العام إلى 6.3 أو 6.4 في المائة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في عام 2024 إلى 6.1 في المائة (IHS: 6.2 في المائة).

ومع ذلك، فإن عدد الوظائف الشاغرة سينخفض أيضاً، وسيكون هناك انتعاش مرة أخرى مع الانتعاش الاقتصادي اعتباراً من عام 2024.

ونظراً للتضخم المرتفع، تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة مماثلة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2023. ونظراً لعدم ازدياد الإنفاق الحكومي بالنسبة المطلوبة، من المتوقع أن ينخفض معدل العجز في عام 2023 بشكل كبير إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتوقعات Wifo.

ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن التوقعات محفوفة بالعديد من عوامل عدم اليقين، حيث لا تزال مخاطر الهبوط الاقتصادي مهيمنة، ويقول IHS: "من المرجح حالياً أن يأتي الخطر الأكبر من التضخم العنيد، وقد يتطلب مكافحته مزيداً من التشديد في السياسة النقدية، وهذا من شأنه أن يثبط الاقتصاد ويزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار في الأسواق المالية".

kurier