INFOGRAT - فيينا:
قضت المحكمة الدستورية النمساوية العليا (VfGH) في آخر اجتماعاتها بإلغاء أحكام قانون الرعاية الاجتماعية الأساسية الفيدرالي وقانون الحد الأدنى للرعاية في فيينا على أنها غير دستورية.
 |
| APA |
في عام 2019، حدد الاتحاد الحد الأقصى للمساعدات الاجتماعية، وكان يُسمح للولايات فقط بتقديم المساعدات غير النقدية لتجنب حالات الصعوبة.
وقالت VfGH إنه ليس مبررًا بشكل موضوعي ويتعارض مع مبدأ المساواة أن تُقدم هذه المساعدات الإضافية على سبيل المثال على شكل مساعدات غير نقدية، على الرغم من أن الهدف (ضمان استخدام المساعدات للغرض الذي تم تقديمه له).
الأسباب الجيدة للمساعدات الإضافية
تتعارض الحاجات الأعلى، مثل تكاليف الإيجار، مع حاجات الفقراء التي لا يمكنهم التأثير عليها، مثل الإيجارات المرتفعة، لذا يمكن أن توجد أسباب موضوعية لتغطية المساعدات الإضافية بالنقود، حسبما أوضحت المحكمة العليا في تبريرها.
وفقًا للقانون الحالي، يجوز للمساعدات الشهرية للأشخاص الذين يعيشون في بيت واحد أن تصل إلى 70 في المائة من مستوى الدعم، بينما يتوقع قانون الحد الأدنى للرعاية في فيينا تقديم دعم بنسبة 75 في المائة، وبالتالي، فإن هذا يتعارض مع الحد الأقصى المحدد ولذلك يتم الحكم عليه بأنه غير دستوري من قبل المحكمة العليا النمساوية.
kurier
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة