INFOGRAT - فيينا:
يتوجب على سكان النمسا البحث عن المال بشكلٍ أعمق في جيوبهم لشراء المواد الغذائية بسبب التضخم المستمر، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16٪ على أساس سنوي، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التضخم البالغ 10.9٪ في فبراير، وفقًا لما ذكرته منظمة ORF.
 |
| Reuters |
لتصحيح هذا الوضع، يوصي معهد Momentum التابع للنقابة بخفض ضريبة المبيعات على الأطعمة الأساسية، وبحسب بيان صادر عن المعهد يوم الجمعة، يتوجب على الأسر ذات الدخل المنخفض إنفاق نسبة أكبر من أموالهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب والجبن والبيض، بنسب تتجاوز 20٪ و27٪ و16٪ على التوالي في فبراير، وارتفاع أسعار الخضروات بأكثر من 16٪ على أساس سنوي، يعد خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض الأطعمة الأساسية خطوةً مهمةً لتخفيف الأعباء عن الأسر النمساوية.
وبحسب حسابات المعهد، فإن تعليق ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يوفر تخفيفًا "محددًا" للأسر، وقد يوفر هذا الإجراء لأسرة مكونة من شخص واحد ما يقارب 135 يورو سنويًا.
ووفقًا للبيان، سيكلف خفض ضريبة القيمة المضافة الدولة حوالي 615 مليون يورو من الإيرادات الضريبية المفقودة سنويًا.
وفيما يتعلق بالتمويل المضاد، يوصي المعهد برفع ضريبة الشركات إلى 25% بدلاً من النسبة الحالية التي تبلغ 24%، وسيصبح ذلك 23% اعتبارًا من عام 2024.
تعود زيادة أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الموردين، التي ينقلونها إلى عملائهم إذا أمكن.
وتشير دراسات أجراها معهد Momentum إلى أن بعض الشركات قد زادت الأسعار لتتخطى التكاليف المتزايدة وزيادة هوامش الربح، فيما تقوم هيئة المنافسة الوطنية بفحص صناعة الأغذية بعناية منذ خريف عام 2022.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة