INFOGRAT - فيينا:
توقعت البحوث المستقبلية حتى عام 2060 أن حركات الهجرة ستكون المحور للنمو السكاني في العديد من دول أوروبا، وتمت المقارنة بين الدول الأوروبية بالنسبة للهجرة الناجمة عن الأزمات القصيرة والطويلة الأمد، وأظهرت النتائج أن النمسا تأتي في مقدمة الدول التي يمكن أن ينمو سكانها بشكل فوق المتوسط من خلال هذه الحركات.
 |
| kurier |
وبحسب ما نقلته صحيفة Kurier، قام الباحثون في المعهد الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية (IIASA) في لاكسنبورغ بتحليل تأثير حركات الهجرة على تطور السكان في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا وأيسلندا والنرويج وسويسرا ("EU+")، وذلك باستخدام مشروع يموله الاتحاد الأوروبي يُعرف بـ "تقدير سيناريوهات الهجرة من أجل سياسات أفضل" (QuantMig).
تم تطبيق سيناريو أساسي استند إلى إجمالي عدد الهجرة بين عامي 2011 و 2019 وتم حسابها للمستقبل، مع افتراض نهاية الحرب في أوكرانيا حتى عام 2025 وعودة نسبة من اللاجئين، وأظهرت النتائج تأثيرا قويا لحركات الهجرة الناجمة عن الأزمات السياسية أو الاقتصادية الحادة والكوارث الطبيعية أو الاضطرابات البشرية، مثل تدفق اللاجئين من أوكرانيا وسوريا والعراق في السنوات 2015 و 2016.
وأوضح الباحثون أن تدفقات الهجرة الناجمة عن هذه الأزمات ستؤثر بشكل أكبر في مناطق جنوب شرق وشرق أوروبا وتركيا والشرق الأوسط.
وتُظهر النتائج أهمية الشبكات الموجودة، حيث يتجه المهاجرون من الدول غير "EU+" إلى البلدان التي يكون لديهم فيها مجتمع موجود، وبالتالي، يُمكن توقع الزيادات السكانية في تلك البلدان على مر السنوات.
في السيناريو الأساسي في السويد، من المتوقع زيادة السكان بنسبة 39 في المئة مقارنةً بالقيمة المرجعية لعام 2020، وفي حالة حدوث تدفق هجرة كبير ومستمر من منطقة الشرق الأوسط، قد يؤدي ذلك إلى زيادة سكان السويد بنسبة 48 في المئة بحلول عام 2060 مقارنةً بعام 2020، وفيما يتعلق بالنمسا، سيزيد عدد السكان بنسبة تصل إلى حوالي 17 في المئة بالمقارنة مع عام 2020، وفي حالة حدوث تدفق هجرة كبير ومستمر من باقي أوروبا، وليس 11 في المئة كما هو متوقع، وإذا حدثت حركة هجرة مشابهة من منطقة الشرق الأوسط، ستكون زيادة عدد السكان حوالي 15 في المئة، وبالنسبة لألمانيا، تظهر نمطًا مماثلاً، بينما في إسبانيا على سبيل المثال، ستكون الهجرة الكبيرة من أمريكا اللاتينية هي التي ستسبب أغلب التغييرات.
وفيما يخص النمسا، تقدر نسبة الأشخاص الذين لم يولدوا في دول "EU+" في عام 2020 بحوالي 11 في المئة، وباستمرارية التدفقات على مر العقود، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 19 في المئة بعد أربعة عقود، وسوف تزيد حركة الهجرة القوية والمستمرة من باقي أوروبا هذه النسبة بقليل لتصبح حوالي 20.3 في المئة.
ويسعى هذا البحث إلى فهم تأثيرات الهجرة على تطور السكان في أوروبا في المستقبل، وكيفية التعامل مع هذه التحديات من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة