INFOGRAT - فيينا:
قبيل اقتراب الجولة الجديدة للأجور في الخريف المقبل، أعرب غابرييل فيلبيرماير، رئيس معهد البحوث الاقتصادية (Wifo)، عن دعمه لتمديد زمني لاتفاقيات الأجور الجماعية في النمسا.
 |
| APA |
وقال فيلبيرماير لصحيفة "كورير" "يجب التفكير في عدم جلب التضخم العالي للـ 12 شهرًا الماضية بكل قوته إلى المستقبل، ويجب أن يكون هناك تعويض كامل للتضخم للعمال، وبالتأكيد، ليس على الفور، بل على مدى زمني ممتد"
ويقترح أن يتم صرف جزء من زيادة الأجور على الفور، وجزء آخر في وقت لاحق، وبهذه الطريقة، يتيح ذلك للشركات مهلة تصل إلى عامين للتكيف مع ارتفاع الأجور، وفقًا للاقتصادي.
ولاحظ هولغر بونين، رئيس المعهد النمساوي للدراسات الدولية والتطبيقية (IHS)، مقترحًا مشابهًا مؤخرًا، حيث يوصي بتمديد مدة اتفاقيات الأجور الجماعية من 12 شهرًا إلى 18 أو 24 شهرًا نظرًا لزيادة التضخم.
وقال بونين: "هذا يُوفِّر استقرارًا في الفترات المتغيرة ويُمكِّن للشركات التخطيط، ولكن من المحتمل أن يتطلب من أصحاب العمل تقديم مزيد من العروض للنقابات للموافقة على ذلك".
من ناحية أخرى، عارضت النقابات فكرة تمديد اتفاقية الأجور، حيث قال وولفغانغ كاتزيان، رئيس اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB): "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، إنه يشكل تقليلًا فوريًا في الأجور الحقيقية مع التأثيرات الاقتصادية الكبيرة، وسيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية خلال هذه الفترة الصعبة، وهذا لا يمكن أبدًا أن يكون مقبولًا"
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة