INFOGRAT - فيينا:
تراجع اقتصاد النمسا بشكل أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لإحصائيات النمسا، وأفادت البيانات بأن الناتج المحلي الإجمالي، تراجع بنسبة 1.1 في المئة بالواقع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو يعزى أساسًا إلى تراجع أداء قطاعات التجارة والصناعة، حيث جاء على عكس توقعات المركز النمساوي للبحوث الاقتصادية (Wifo) الذي توقع في نهاية يوليو انخفاضًا بنسبة 0.3 في المئة فقط.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، على الرغم من هذا التراجع، فإن اقتصاد النمسا لا يزال يفوق مستوى الأزمة السابقة لجائحة كورونا بنسبة 3.2 في المئة، وشهد النصف الثاني من عام 2023 تراجعًا بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالنصف الأول، ومن الملفت للنظر أن بعض هذه القطاعات ما زالت تزدهر بشكل جيد، مثل قطاع الخدمات الأخرى مثل الحلاقة والثقافة والقمار، وقطاع المعلومات والاتصالات، والزراعة والغابات، وصناعة السلع، والتعدين والطاقة، وخدمات المال والتأمين.
من جانب آخر، شهدت الصناعة تراجعًا بنسبة 2 في المئة في أداء الاقتصاد، بينما أثرت التجارة سلبًا بانخفاض بنسبة 6.7 في المئة، وقام قطاع الإدارة العامة والتعليم والصحة بتقليل حدة التراجع بارتفاع بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
يذكر أن الإفلاسات في النمسا ارتفعت، إلى مستوى الأزمة السابقة في النصف الأول من العام، مع تأثير متفاوت على مختلف القطاعات، وقد ارتفعت حالات الإفلاس في قطاع الخدمات المالية والخدمات الأخرى بنسبة 20.3 في المئة، وزادت بنسبة 20 في المئة في قطاع الإقامة والمطاعم، وزادت بنسبة 19.2 في المئة في قطاع إنتاج السلع، وفي المقابل، شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 3.7 في المئة في حالات الإفلاس.
أما بالنسبة للتضخم، فإن هناك انخفاضًا يُلاحظ في الأسعار، ففي أغسطس، بلغ معدل التضخم 7.5 في المئة وفقًا للتقديرات السريعة، ويرجع ذلك إلى تطور أسعار الطاقة المنزلية وأسعار الإيجار، وباستثناء هذين العنصرين، تبقى نسبة التضخم في النمسا في مستوى متوسط الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمدير قسم الاقتصاد في إحصائيات النمسا، وفي بعض المجالات مثل الاتصالات وأسعار الوقود، تحقق النمسا نتائج أفضل من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، سجلت النمسا زيادة في الواردات بنسبة 0.1 في المئة وفي الصادرات بنسبة 6.2 في المئة لفترة من يناير إلى مايو، ومع ذلك، انخفضت التجارة الخارجية في شهر مايو في كل الاتجاهات، ومقارنة بمستوى الأزمة السابقة، ارتفعت الواردات بنسبة 27 في المئة والصادرات بنسبة 26.6 في المئة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة