INFOGRAT - فيينا:
تم توجيه اتهام جديد ضد موظف سابق في قسم المالية بمدينة سانت بولتن عاصمة مقاطعة النمسا السفلى، بسبب ارتكابه جريمة احتيال خطيرة بصفته المهنية، وذلك حسبما أفاد ليوبولد بين، المتحدث باسم النيابة العامة في سانت بولتن يوم الأربعاء، فإن المشتبه به يُتهم بسرقة مبلغ يصل إلى 260,000 يوروو، وقد تم تقدير الأضرار الناتجة بمبلغ أكبر من هذا المبلغ.
 |
| ORF |
وحسب ORF، لا يوجد موعد محدد حتى الآن للمحاكمة، وذلك بسبب أن لائحة الاتهام لم تصبح قانونية بعد، وفي حالة الإدانة، قد تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، ووفقًا للتقارير، يُشتبه أن المتهم قام بخداع موظفي البنك وتحقيق مكاسب شخصية من خلال هذا العمل، وتفاصيل التنفيذ غير واضحة بعد.
وقد تم فصل الموظف المتهم على الفور بمجرد اكتشاف الفواتير الزائدة، ووفقًا للبيانات السابقة، يعتقد أن عمليات الاختلاس استمرت لمدة سنتين حتى تم تقديم بلاغ بشأنها، وقد تمت مراجعة جميع الحسابات على مدى خمس سنوات إلى الوراء بناءً على التحقيق.
وتثير هذه القضية أيضًا جدلاً سياسيًا، حيث يعتقد حزب الشعب النمساوي أنه كان بإمكان تجنب عمليات الاختلاس إذا تم تنفيذ توصيات محكمة الحسابات البلدية بإصدار لوائح نقدية ملزمة للبلدية لسنوات عديدة.
وأكدت دار البلدية أن هذه القضية تعود إلى "جرم فردي"، وتم اتخاذ قرار بإجراء فحص خاص من قبل محكمة الحسابات البلدية خلال اجتماع مجلس البلدية في 22 مايو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة