INFOGRAT - فيينا:
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من حزب الليغا يوم الأربعاء أن إيطاليا قررت التوجه إلى المحكمة الأوروبية بسبب النزاع المستمر مع النمسا حول إجراءات العبور على الحدود مع تيرول، وأشار سالفيني إلى أن هذه القرارات تعتبر عملًا من أعمال العنف والاستبداد السياسي ويجب وضع حد لها.
 |
| orf |
وحسب ORF، قد انتقد سالفيني أيضًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لعدم بدء إجراءات تجاوز الاتحاد الأوروبي ضد النمسا، وأكد سالفيني أن حكومته ستسعى للنهوض بالقضية أمام المحكمة الأوروبية.
يأتي هذا القرار بعد أربع سنوات من الانتظار حيث لم تقم المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد النمسا، وقد أكد سالفيني أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يمكنها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية إذا اعتقدت أن دولة أخرى انتهكت التزاماتها من الاتفاقيات.
النزاع بين إيطاليا والنمسا بدأ في تصاعد مستمر في الأشهر الأخيرة، وقد شمل انتقادات سالفيني لإجراءات تيرول المضادة للعبور، مثل حظر العبور والقيادة ليلاً، ويأمل سالفيني أن توفر المحكمة الأوروبية وضوحًا في هذا النزاع الحساس وحيث تقدر جمعيات الناقلين الإيطالية هذا القرار.
 |
| orf |
ويجب على المفوضية الأوروبية أن تصدر بيانًا مدعومًا بأسباب قبل أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة، وإذا لم تقم بذلك في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، فإن هذه هي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إيطاليا بعد عدم استجابة المفوضية للنزاع.
وتركز إجراءات النمسا بحق العبور على مخاوف بيئية، ولكن سالفيني يعتبرها منافسة غير نزيهة تستهدف رواد الأعمال والناقلين في إيطاليا وألمانيا وأوروبا، ويبقى النزاع تحت التصاعد، وسيتابع تطوراته في اجتماع مرتقب في أكتوبر لمناقشة خطط الفحص عند الحدود.
وتسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، للوساطة في النزاع وتؤكد أن القضية الأساسية يمكن حلاها بالتعاون مع الدول الثلاث المعنية: النمسا وألمانيا وإيطاليا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة