INFOGRAT - فيينا:
في سياق قضية تتعلق بزعم تقديم شهادات كاذبة أمام لجنة التحقيق في قضية "إيبيزا"، جرت أولى القرارات اليوم الأربعاء، وفيما يتعلق ببيتينا جلاتز-كرمسنر، السابقة رئيسة الكازينو ونائبة سابقة لرئيس حزب الشعب النمساوي، فقد صدر قرار بتطبيق إجراء الإعادة التأهيل البديلة "Diversion" بحقها، وبالإضافة إلى سيباستيان كورتز، يواجه كذلك مدير مكتبه السابق بيرنهارد بونيلي المحكمة، وتم تفريق قضيتيهما، وقدم كل منهما طلبًا للبراءة.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، بالنسبة لجلاتز-كرمسنر، المدعى عليها الرئيسي في ما يُعرف بقضية "كورتز"، اتهمت بتقديم شهادات كاذبة خلال جلسات لجنة التحقيق، وتحديدًا فيما يتعلق بدعم بيتر سيدلو، الذي كان مقرباً من حزب الحرية النمساوي، لتولي منصب مدير مالي في شركة الكازينو النمساوية (Casag) واعترفت جلاتز-كرمسنر خلال استجوابها أمام القاضي بوجود أخطاء: "نعم، ارتكبت أخطاء" ولكنها لم ترد على أسئلة النيابة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
وعلى الرغم من معارضة النيابة العامة لمكافحة الفساد لإجراء الإعادة التأهيل البديلة "Diversion"، إلا أن هذا لم يؤثر على قرار القاضي، وتم توجيه غرامة لجلاتز-كرمسنر بسداد مبلغ قدره 104,060 يورو خلال أسبوعين.
وسبق أن رفض محامي سيباستيان كورتز، أوتو ديتريخ، الاتهامات الموجهة لموكله وطالب ببراءته، وادعى أن شهادات موكله أمام لجنة التحقيق كانت دقيقة ومتوافقة مع الواقع، وأنه لا توجد أدلة تثبت أن رئيس الوزراء السابق قام باتخاذ قرار شخصي بشأن تعيين مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطنية النمساوية (ÖBAG) كما انتقد ديتريخ أسلوب الاستجواب في لجنة التحقيق وأكد أن هناك احتمالًا لوقوع أخطاء في توثيق الشهادات.
من جهته، أعرب محامي بيرنهارد بونيلي، فيرنر سوبان، عن انتقادات حادة للنيابة العامة لمكافحة الفساد وأشار إلى وجود شهادات متطابقة من قبل وزيري المالية السابقين جيرنوت بلوميل وهارتفيغ لوغر (كلاهما من حزب الشعب النمساوي) واعتبر سوبان أن بعض التصريحات في الدعوى تعد "زائفة".
وأكدت النيابة العامة لمكافحة الفساد على أهمية الكشف عن الحقيقة في لجان التحقيق وأشارت إلى أن الشهادات الكاذبة تخدع الجمهور وليس فقط النواب المحققين، وتم اتهام كورتز وبونيلي بتقديم شهادات كاذبة فيما يتعلق بتأسيس شركة الاستثمار الوطنية النمساوية (ÖBAG) وتعيين مجلس إدارتها ومجلس الإشراف، وأشار المدعي العام غريغور آداموفيتش إلى أن السمعة المتوقعة لرئيس الوزراء السابق قد تكون دافعًا محتملًا لتقديم هذه الشهادات.
وبدأت القضية برفض طلب تغيير القاضي من قبل دفاع سيباستيان كورتز، بسبب مخاوف من موضوعية القاضي مايكل راداسيتش، وأعرب كورتز عن تفاؤله قبيل بدء الجلسة ونفى الاتهامات، مؤكدًا أنها نتيجة لصلة بين السياسة والنيابة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
وستستمر الجلسات القضائية مع عقدي جلسات إضافيتين حتى 23 أكتوبر، ومن المتوقع أن يتم استدعاء شهود خلال الجلسات المستقبلية التي ستعقد على الأرجح في نوفمبر.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة