INFOGRAT - فيينا:
أقدم الادعاء العام في فيينا على اتهام جديد في حالة أخرى من حالات عنف الشرطة النمساوية، وفقًا لما أفادت به المُتحدثة جوديث زيسكا في بيان لوكالة الأنباء النمساوية (APA).
 |
| APA |
وتم تقديم طلب للمحكمة الجنائية ضد أحد رجال الشرطة بعد أن قام الشرطي في بداية شهر مايو 2023 في سيمرينغ بضرب رأس شاب يبلغ من العمر 19 عامًا عدة مرات على الأرض، وقد قام مصور لقناة التلفزيون Puls24 بتسجيل الحادثة، وانتشر الفيديو بشكل واسع بعد ذلك.
ويُتهم الشرطي بسوء استخدام السلطة، والعقوبة المحتملة، من ستة أشهر إلى خمس سنوات في السجن، "نحن نرى أن هناك حالة تعنيف"، صرحت زيسكا، بالواقعة المروعة التي حدثت بعد دخول الشاب البالغ من العمر 19 عامًا منطقة محظورة قرب موقع جريمة قتل على شارع سيمرينغ الرئيسي لسحب أموال من جهاز الصراف الآلي.
لم يفهم الشاب سبب منعه بسبب قيام الشرطة بتأمين المكان، وكانت الفرقة الجنائية تعمل في المتجر المقابل، وكان هناك إطلاق نار على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا في المحل مسبقًا، ووفقًا لـ Puls24، لم تكن الحواجز واضحة، ورفضت الشرطة التي كانت تحاصر المحل الدخول في حوار مع الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، ولكن تم ضربه واعتقاله.
ويُظهر الفيديو كيف تم ضرب رأس الشاب مرتين على الأقل من قبل الشرطي، مما تسبب في ظهور بقع دموية على الأرض، وكان يمكن سماع الشخص المحتجز يقول: "لماذا تفعل ذلك؟" بعد وضعه الأصفاد، وقد تلقى الشاب العناية الطبية، ورفض ركوب سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفقًا لإدارة شرطة الولاية.
وتعرض الشاب البالغ من العمر 19 عامًا لإصابات في الرأس وتم اتهامه بمقاومة السلطات والإيذاء الجسدي الخطير وتم إطلاق سراحه بكفالة، وإنهاء التحقيق الجنائي ضده من قبل الادعاء العام.
هل سيحاكم الشرطي؟
لا يُعرف تاريخ المحاكمة حتى الآن، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم تقديم اتهام ضد الشرطي العدواني بدون الفيديو، حيث أن القضاة الجنائيين يترددون في إصدار أحكام قضائية نهائية تؤدي إلى فقدان الوظيفة تلقائيًا لرجال الشرطة كمرتكبين للعنف.
وقد أُدين شرطي يبلغ من العمر 31 عامًا في المحكمة الجنائية في فيينا قبل شهرين بسوء استخدام السلطة، ولم تكن الإدانة نهائية، لأن كاميرا المراقبة أظهرت كيف قام بصفع رجل في مطعم للوجبات السريعة، وسط فيينا دون سبب واضح، ثم "رش" عليه رذاذ الفلفل قبل أن يمسك به من رأسه ويوجه له ضربات قوية بركبته اليسرى واليمنى نحو وجهه، وحصل على عقوبة اثنتا عشرة شهرًا مع وقف التنفيذ - وهي العقوبة التي لا تُسبب بشكل قاطع فقدان الوظيفة، حيث أن المُدعية العامة المسؤولة عن هذه الحالة رفضت ذلك، وقدمت استئناف ضد الحكم.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة