INFOGRAT - فيينا:
ترتبط الأماكن التي لم يتم استخدامها في مجال اللجوء مؤقتًا بتكاليف كبيرة نتيجة للعقود طويلة الأجل، وفقًا لرد الاستفسار الذي تلقته النائبة في البرلمان Stephanie Krisper من حزب NEOS لوزارة الداخلية، فقد تم صرف ما يقارب من 2.5 مليون يورو منذ نهاية عام 2020 لهذا الغرض، مع تكلفة المنشأة في شيفلينج بحوالي 386,000 يورو فقط, وتم صرف ما يزيد عن 13.5 مليون يورو بشكل عام منذ أزمة اللاجئين في عام 2015 للأماكن التي تم إيقافها.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، عبرت Krisper عن استياءها من سوء التدبير، حيث يتم إضاعة الكثير من المال بشكل غير مبرر، وقد أوضح ديوان المحاسبة النمساوي الى الحاجة إلى تطوير خطة شاملة بالتعاون مع الولايات لضمان إدارة فعّالة واقتصادية لاستضافة ورعاية طالبي اللجوء.
وتشمل التكاليف الأكثر أهمية تكاليف الإيجار التي بلغت حوالي 2.3 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حوالي 245,000 يورو لتكاليف التشغيل، ومن بين هذه المنشآت كانت منشأة الرعاية في شيفلينج التي كانت مكلفة بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الأماكن لم تكن دائمة الإيقاف أو تم إلغاء بعض العقود بالفعل، وفي بداية ديسمبر، كانت منشآت Leoben وFrankenburg التي لا تزال تتسبب في تكاليف على الرغم من عدم استخدامها، ورغم أن التكاليف الناتجة كانت غير مرتفعة في السنوات الأخيرة، إلا أنها تبلغ حوالي 143,000 يورو خلال العام الماضي، ولم تكن أي من المنشآت مغلقة تقريبًا في عام 2022، والذي شهد زيادة في تدفق اللاجئين، باستثناء إلغاء مركز الرعاية في شيفلينج فقط، مما أدى إلى تكاليفها الأعلى في كارنتن.
وأوضح تقرير نشره ديوان المحاسبة، في بداية عام 2022 أن وزارة الداخلية وقعت عقود طويلة الأجل لأماكن إيواء اللاجئين، وهو الأمر الذي انتقدته النائبة Krisper بشدة.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الضغط الكبير الذي شهدته البلاد خلال أزمة اللاجئين في عام 2015، ومع استمرار تدفق المهاجرين ولتجنب التشريد، كان توفير المزيد من إمكانيات الإيواء في أقرب وقت ممكن من أولويات الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، فإن ديوان المحاسبة لفت الانتباه إلى أن بعض عقود الإيجار تمتد لمدة تصل إلى 15 عامًا، مما يقيد بشكل إضافي القدرة على التكيف مع تغيرات الظروف الإطارية بسبب فترات العقود الطويلة. وبحسب الإجابة التي تم تقديمها عن الاستفسار، فقد تكبدت الحكومة ما يزيد عن 11 مليون يورو حتى نهاية عام 2020 بسبب المنشآت التي تم إيقافها، مع إضافة ما يزيد عن 2.5 مليون يورو منذ ذلك الحين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة