INFOGRAT - فيينا:
وزير الداخلية كارنر يُشيد بسياسة الترحيل ويُعلن عن انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء
أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، عن مغادرة 12.900 شخص للنمسا في عام 2023، 46٪ منهم غادروا قسراً، ووصف كارنر العام الماضي بأنه "عام الترحيل"، مشيدًا بسياسة وزارته في هذا المجال.
 |
| APA |
التركيز على الترحيل في حالات الجرائم
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، أوضح كارنر أن 5.990 شخصًا تم ترحيلهم، مع التركيز على الحالات الإجرامية، وأشار إلى أن غالبية المرحلين هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف أن هناك أيضًا تقدمًا في سياسة اللجوء، حيث أصبحت النمسا أقل جاذبية للمتاجرين بالبشر، وفي نفس الوقت يوجد عمليات ترحيل منتظمة للاجئيين العراقيين، وشائعات حول إمكانية ترحيل السوريين الى المناطق الآمنة.
30 اتفاقية ثنائية لإعادة القبول
أشاد كارنر بالاتفاقيات الثنائية لإعادة القبول مع 30 دولة، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا، وتسمح هذه الاتفاقيات بترحيل طالبي اللجوء الذين لا تعتبر بلدانهم الأصلية آمنة، وشدد كارنر على أن هذه الإجراءات "تُحقق نتائج".
انخفاض كبير في طلبات اللجوء
وكشف كارنر عن انخفاض كبير في طلبات اللجوء في عام 2023، حيث تم تقديم 59.232 طلبًا فقط، بانخفاض 47٪ عن عام 2022، وكان السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء.
19٪ من طلبات اللجوء تم قبولها
بتّت وزارة الداخلية في 78.741 طلبًا، وتم منح 19٪ (14.748) منها اللجوء، بينما حصل 8.430 شخصًا على حماية مؤقتة أو حق البقاء لأسباب إنسانية، وبلغت نسبة القرارات السلبية 31٪ (24.391)، بينما تم إلغاء 31.172 إجراءًا.
انتقادات من FPÖ و NEOS
انتقد FPÖ سياسة كارنر، واصفاً إياها بأنها "محاولة للتستر على الفشل الذريع" واعتبر الناطق باسم الأمن، هانيس أميسباور، أن غالبية المرحلين هم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الثالثة.
من جانبها، اعتبرت NEOS أن أرقام كارنر "مبالغ فيها"، مشيرة إلى أن معظم عمليات الترحيل تشمل مواطني الاتحاد الأوروبي والمجال الاقتصادي الأوروبي الذين ارتكبوا جرائم. واتهمت وزارة الداخلية بتحويل الأنظار عن "فشلها في إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم بشكل نهائي".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة