INFOGRAT - فيينا:
تواجه حرية الصحافة في النمسا تهديدًا من خلال مشروعين حكوميين يثيران قلق وسائل الإعلام، يجب إصلاح التشريع القائم بشأن حماية البيانات قريبًا، مما قد ينتهك السرية الصحفية.
 |
| infograt |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، يتعين على الحكومة النمساوية تعديل قانون حماية البيانات (DSG) بحلول نهاية يونيو، استجابة لقرار من المحكمة الدستورية.
الاستثناء الحالي: لا تطبق قوانين حماية البيانات على وسائل الإعلام، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية غير دستوري.
التعديلات المقترحة: سيُطلب من وسائل الإعلام تقييم كل حالة على حدة، وقد تُمنح سلطة حماية البيانات صلاحيات واسعة، وقد يُجبر الصحفيون على الكشف عن مصادرهم بشكل غير مباشر.
مخاوف من تهديد العمل الصحفي
الصعوبات في العمل: قد تصبح ممارسة الصحافة، خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية، أكثر صعوبة.
تهديد حرية التعبير: قد تُقيد حرية الصحافة بشكل كبير.
مخاطر على الصحفيين: قد يتعرضون لضغوط متزايدة من قبل الأشخاص الذين يجرون تحقيقات حولهم.
ربط مشروع قانون حماية البيانات بمشروع قانون آخر
تربط الحكومة مشروع قانون حماية البيانات بمشروع قانون آخر يحظر الاستشهاد من ملفات التحقيق، ويدعم ÖVP هذا الحظر، بينما يعارضه Grünen.
جدل حول الحظر:
يرى البعض أنه ضروري لحماية حقوق الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم، ويرى آخرون أنه يهدد حرية الصحافة بشكل كبير.
مواقف مختلفة
وزارة العدل: تؤكد على التزامها بحماية حرية الصحافة والتحقيقات الصحفية.
وزارة الإعلام: تعتقد أن مشروع قانون حماية البيانات سيجعل عمل وسائل الإعلام أكثر صعوبة.
نقابة الصحفيين: تحذر من خطورة مشروع قانون حماية البيانات على حرية الصحافة.
رئيس المحكمة العليا: يؤكد على أهمية حرية الصحافة، لكنه يرى أن هناك حاجة لحماية حقوق أخرى أيضًا.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانون حماية البيانات في البرلمان، ويجب على الحكومة النمساوية إيجاد حل وسط بين حماية البيانات وحرية الصحافة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة