INFOGRAT - فيينا:
يرى حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الخضر في فيينا أن هناك نقصًا في الديمقراطية في معاملة الحكومة المحلية لحقوق المعارضة، كما يشكون من النقص في شفافية العمل الحكومي وفي استجابة السلطات للاستفسارات، وبالتالي، يخططون معًا لعقد جلسة خاصة في البرلمان المحلي لمناقشة هذه القضايا.
 |
| ORF |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشعر التحالف بين حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر بالدهشة تجاه وجود مسؤول للامتثال في مبنى البلدية، بينما لا يزال لا يوجد مدونة سلوك تنظم عمله، وتقترح هذه المدونة قواعد سلوك لأعضاء المجلس الولاية والمجلس المحلي، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بعد، كما يفتقدون إلى التقرير المعلن عنه من قبل عمدة المدينة، مايكل لودفيغ (SPÖ)، بخصوص تدقيق عمليات شراء حدائق صغيرة مؤخرًا من قبل سياسيين تابعين للحزب، والتي تم إجراؤها بواسطة التدقيق الداخلي، ولا يعرفون متى سيكتمل هذا التدقيق.
وحث ÖVP والخضر أيضًا على إجراء تعديلات على قانون حرية المعلومات الفيدرالي، ويرى التحالف أنه يجب بدء العمل على تنفيذ التعديلات بالفعل، وكذلك، يفتقدون الى معلومات كافية حول "المفوض لحرية المعلومات" الذي تم الإعلان عنه من قبل حزب SPÖ وNEOS، ويثير التعامل مع المعلومات والاستفسارات من قبل الأحزاب المعارضة استياءً عامًا، حيث يتأخر الرد على الاستفسارات في بعض الأحيان وقد يكون غير كافي.
كمثال على ذلك، يشير التحالف إلى استفسار تم توجيهه إلى وزير الشؤون الاجتماعية بيتر هاكر (SPÖ) بخصوص الأمان الاجتماعي، حيث أنه استغرق أكثر من 200 يوم للحصول على الرد على هذا الاستفسار، وعلى الرغم من أن القانون ينص على الرد في غضون شهرين فقط.
ويطالب زعماء كتلة الخضر في فيينا وكتلة حزب الشعب النمساوي بفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال للاستجابة للاستفسارات، وتطالب الأطراف أيضًا بتغييرات في اللوائح المتعلقة بلجان التحقيق أو اللجان الخاصة، كما يريدون وضع توجيهات لمبادرات القوانين في البرلمان المحلي تشمل فحصًا خارجيًا إلزاميًا.
ويعتزم التحالف بين حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر طرح هذه القضية في جلسة خاصة في البرلمان المحلي، حيث تم الإعلان عن طلب مماثل في وقت سابق، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة