INFOGRAT - فيينا:
اعتمد البرلمان البريطاني ليل الإثنين إلى الثلاثاء، وبعد الأشهر الأربعة الأخيرة خصوصا التي خاض فيها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحزبه معركة ماراتونية لاعتماده من البرلمان، مشروع القانون الذي أثار جدلا كبيرا، كونه يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.
 |
| infomigrants |
وبعد أن كانوا يريدون إجراء تعديلات عليه، وافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال التعديلات وبالتالي إقرار النص. وكان قد وافق عليه قبل ذلك مجلس العموم، وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة. ويترأي ريشي سوناك الحكومة البريطانية منذ 18 شهرا، وستجري انتخابات تشريعية في الخريف على الأغلب يتوقع أن يكون المحافظون فيها هم الخاسرون إلى حد كبير، ما يضعه تحت ضغط تنفيذ وعوده الانتخابية فقد قال "نحن جاهزون، وهذه الرحلات (إلى رواندا) ستنطلق مهما حدث"، وإن حكومته "مستعدة" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا.
"رواندا، دولة ثالثة آمنة"
وسعى سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا "دولة ثالثة آمنة". وعلى الرغم من كون رواندا من الدول الأفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن رئيسها بول كاغامي متهم بتشديد قبضته على البلاد وتقويض حرية التعبير.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (627 مليون يورو) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني (أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف يورو) للشخص الواحد. وأكد سوناك أن الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
وتعهّد رئيس الوزراء أن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده، "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
"سابقة خطيرة في العالم"
يتعرض مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لانتقادات شديدة، ويلقى معارضة من جهات عدة منها المعارضة الداخلية العمالية، وجمعيات مساعدة المهاجرين، ورئيس الكنيسة الأنغليكانية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي اعتبر أن القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالب تورك اليوم الثلاثاء، السلطات البريطانية "بإعادة النظر في خطتها" في بيان مشترك مع نظيره المسؤول عن اللاجئين فيليبو غراندي. وشدد الاثنان على أن "هذا التشريع الجديد يقوض بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة في جميع أنحاء العالم"، وأكدا على أن القانون ينقل المسؤولية تجاه اللاجئين، ويقلل من قدرة المحاكم البريطانية، ويقيد الوصول إلى القانون وسبل الانتصاف في المملكة المتحدة، ويحد من نطاق حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية.
ودعا رئيس حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الحكومة البريطانية إلى التراجع عن خطة الطرد. وقال مايكل فلاهيرتي في بيان "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تمتنع عن ترحيل الأشخاص بموجب خطتها الخاصة برواندا، وأن تتراجع عن هجوم مشروع القانون على استقلال القضاء". ويشير فلاهيرتي إلى أنه بموجب أحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها المملكة المتحدة، لا يحق للندن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي، حتى بشكل غير مباشر عن طريق دولة ثالثة دولة.
ومع ذلك، فإن النص الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء في مجلس العموم "يمنع الأفراد من اللجوء إلى المحاكم البريطانية بشأن هذه القضية الرئيسية المتمثلة في الإعادة القسرية"، حسبما كتب مسؤول كبير في مجلس أوروبا. "إنه يحظر صراحةً على محاكم المملكة المتحدة تقييم خطر ترحيل رواندا للأشخاص إلى بلدان أخرى، ومن النظر في عدالة إجراءات اللجوء في رواندا وتنفيذها".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة