INFOGRAT - فيينا:
أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش (الخضر) عن مشروع قانون لتشديد أحكام التجسس في البلاد، ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق تجريم التجسس ليشمل ليس فقط التجسس على الأهداف النمساوية، بل أيضًا التجسس على الدول الأخرى أو المنظمات الدولية.
 |
| APA |
النص الحالي لقانون التجسس
وحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ينص قانون العقوبات النمساوي الحالي على أن "من يُنشئ أو يُدير جهاز مخابرات سري أو يدعمه بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات".
نقد القانون الحالي
يُنتقد هذا القانون منذ فترة طويلة لعدم كفايته، خاصة في ظل وجود العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، بالإضافة إلى العديد من البعثات الدبلوماسية.
مخاوف من تحويل النمسا إلى "ملجأ" للتجسس
يُنظر إلى النمسا على أنها "ملجأ" آمن نسبيًا لعمليات التجسس بسبب القانون الحالي، وقالت زاديتش: "يجب علينا تشديد العقوبات على التجسس في النمسا".
دعم من أحزاب أخرى
حظيت مسوّدة القانون الجديد بدعم من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب نيو (NEOS).
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة