INFOGRAT - فيينا:
أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم عن قرار حكومي يقضي بفرض "العمل الإلزامي" على طالبي اللجوء في البلاد، ويهدف القرار إلى تسريع عملية دمج اللاجئين في المجتمع النمساوي، مع التأكيد على ضرورة مساهمة الجميع في رفاهية المجتمع.
 |
| APA |
تفاصيل القرار:
- العمل الإلزامي: سيُلزم جميع طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات من الدولة بالمشاركة في برامج عمل إلزامية، لا يتم تضمين النازحين في أوكرانيا هنا ولا يتأثرون بالتغييرات.
- خفض بدل نفقات الجيب: في حال رفض أي طالب لجوء المشاركة في برامج العمل الإلزامية، سيتم خفض بدل نفقات الجيب الخاص به إلى النصف، والبالغ 40 يورو، وسيحصل الملتزمين على 1.5 يورو اضافية في الساعة.
- دورة إلزامية: سيخضع جميع طالبي اللجوء لدورة إلزامية اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، تهدف إلى تعليمهم القيم والمبادئ الأساسية للحياة في النمسا، مثل ضرورة فصل النفايات واحترام قوانين البلاد.
- قائمة عمل: سيتم توفير قائمة عمل إلزامية لطالبي اللجوء، تُحدد نوعية الأعمال التي سيشاركون فيها.
- تسريع عملية الاندماج: يرى وزير الداخلية أن العمل الإلزامي سيُساعد على تسريع عملية دمج اللاجئين في المجتمع النمساوي، من خلال تعليمهم مهارات جديدة واكتساب خبرة عملية.
- مساهمة في المجتمع: يؤكد كارنر على ضرورة مساهمة جميع أفراد المجتمع في رفاهية الدولة، بما في ذلك طالبي اللجوء، الذين يجب عليهم "إعطاء شيء ما في المقابل" للحصول على المساعدات والدعم.
مخاوف محتملة:
استغلال: قد يُثير بعض الأشخاص مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال طالبي اللجوء في برامج العمل الإلزامي.
تأثير على الصحة: قد يُؤثّر العمل الإلزامي على صحة وطاقة طالبي اللجوء، خاصةً أولئك الذين يعانون من صدمات نفسية.
ردود الفعل:
لم تُصدر أي تعليقات رسمية من قبل منظمات حقوق الإنسان أو جماعات اللاجئين حتى الآن.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة