INFOGRAT - فيينا:
تقدمت أحزاب الشعب النمساوي (ÖVP) والخضر (Grüne) أمس، بشكل مفاجئ، بطلب تعديل قانون امتياز الوسائل الإعلامية في مجال حماية البيانات، خلال اجتماع لجنة العدل في البرلمان، وقد واجه هذا الطلب انتقادات من أحزاب المعارضة، وفقًا لمكتب مراسلات البرلمان.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت الحاجة إلى هذا التعديل بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا (VfGH) في يناير من العام الماضي، قضى بعدم دستورية استثناءات قانون حماية البيانات للشركات الإعلامية، ورأت المحكمة العليا أن معالجة البيانات لأغراض صحفية لا يجوز استثناؤها بشكل عام من أحكام قانون حماية البيانات، لأن هذا "امتياز الوسائل الإعلامية" يتعارض مع الحق الأساسي في حماية البيانات.
محدودية التعديلات:
يهدف مشروع القانون الحالي إلى الحفاظ على سرية العمل الصحفي، وضمان حماية المصادر، وعدم عرقلة الصحافة الاستقصائية لأسباب تتعلق بحماية البيانات، وسيتم ضمان حماية البيانات الشخصية من خلال الالتزامات العامة، مثل مبادئ معالجة البيانات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات، وواجبات المسؤولين قبل معالجة البيانات، والالتزامات المتعلقة بأمن البيانات.
انتقادات المعارضة:
صوتت أحزاب الحكومة (ÖVP و Grüne) فقط لصالح التعديلات، بينما أبدت أحزاب المعارضة رفضها، خاصةً لكون القانون تم تقديمه بشكل مفاجئ كطلب تعديل، وصوت كل من حزب الحرية (FPÖ) وحزب NEOS ضد التعديلات، مع تحفظهم على إمكانية الموافقة عليه في جلسة عامة، كما انتقد الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) تحديد الصحفيين بدلاً من شركات الإعلام كمسؤولين عن حماية البيانات.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة