INFOGRAT - فيينا:
قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إنَّ المعيار الأهم في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية هو ضبط عدد العابرين للحدود غير الشرعيين منوها إلى أنَّ "عددهم تراجع في ولاية بورغلاند من 12300 في عام 2022 إلى 255 هذا العام، وهذا هو العامل الأهم في التعاطي مع هذا الملف".
 |
| kurier |
وتابع كارنر، في مقابلةٍ مع صحيفة كورير النمساوية، بالقول "نعزو ذلك إلى حزمة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي أدت بدورها إلى تَجَنُّب المهربين للنمسا، وتغيير طرقهم، وعدم الدخول إليها منعاً لتوقيفهم بها، وأنا أعي تماماً أنَّ هذه الإجراءات ليست ناجعة عندما تكون على مستوى النمسا فقط، ولذلك، نطالب بإجراءات مماثلة على مستوى أوروبا بالكامل".
ورأى أنَّ "نظام حماية الحدود الحالي لدى دول الاتحاد الأوروبي غارقٌ تماماً بطريقة أثرت كثيراً على دول الاتحاد، وقد كانت النمسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأكثر تلقياً للطلبات، لكنها تراجعت الآن إلى المركز السادس، ولا نزال بحاجة إلى نماذج جديدة".
وذكر كارنر أنَّ ترحيل بريطانيا لبعض اللاجئين إلى رواندا أمرٌ ممكنٌ فقط بعد البريكسيت، وقد بدأت حكومتنا تعمل على تطوير نماذج تعاون جديدة مع دول ثالثة مثل الدنمارك مثلا، وهناك الآن 15 دولة تبحث عن هذه النماذج.
وأعتبر أنَّ "استقبال لبنان وتركيا ورواندا أموالاً لاستقبال المهاجرين يعطي دلالةً على أنَّ الاتحاد الأوروبي بات تابعاً، ويجب أن يكون التعاون مع البلدان على قدم المساواة حتى يتسنى لنا رعاية السكان المحليين بشكلٍ جيد، وألا يرمون أنفسهم إلى المُهَرّبين معرضين حياتهم للخطر بسبب الغرق أو الاختناق في الشاحنات، ويظهر نموذج رواندا أنَّ هذا الحل ممكن".
وسلط كارنر الضوء على التمويل النمساوي الدنماركي المشترك لمركز لحماية الحدود بين تونس والجزائر لضمان تدريب المسؤولين هناك معتبراً أنَّ "النمسا عكس بريطانيا، ولا تقدر وحدها على ترحيل المهاجرين إلى بلدٍ ثالث، وأنا أعمل بجد على إيجاد الحل الأفضل وفقاً لمعايير الديمقراطية التي لا تؤمن بالمستحيل، وقد تم بالفعل الاتفاق على اتفاقية اللجوء والهجرة، وقد حان وقت تنفيذها".
وأوضح أنَّ النمسا تتأثر بقضية الهجرة، لأنَّ النظام مليء بالثغرات بطريقة تتطلب تغيير هذا النظام أو تشديده، وقد حان الآن وقت التفكير في طلبات لجوء السوريين، لأنَّ بعض المناطق هناك ولا سيما في العاصمة باتت آمنة لدرجة أنَّ بعض السوريين في النمسا يذهبون إلى هناك لقضاء عطلة الصيف، وعليه، بات من المشروع والصحيح الحديث عن الترحيل أو العودة، وهناك دول مثل قبرص قامت بالفعل بتعليق طلبات اللجوء للسوريين.
ومضى كارنر بالقول "النمسا تستقبل النساء والأطفال السوريين الراغبين في لم الشمل، ولهذا السبب، نريد تطبيق اختبارات الحمض النووي فقط للتأكد من وجود صلة قرابة، وقد كان هناك بالفعل حالات سوء استخدام المستندات من أجل الحصول على لم الشمل، ولهذا السبب، نعمل على زيادة كثافة عناصر التحكم حتى نرى أعداداً أقل من طلبات لم الشمل الأسري، وقد نجحنا في ذلك بالفعل بدليل تخفيض عدد هذه الطلبات من 811 إلى 2200 فقط".
وأعتبر أنَّ النمسا، وباعتبارها بلد غير ساحلي، يجب أن تخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الصفر، وحذر من أنَّ "التطرف اليميني واليساري بات أعلى صوتاً في الآونة الأخيرة علاوة على وجود ارتفاع في معاداة السامية بعد أحداث السابع من أكتوبر، ويتطلب ذلك منا كدولة ديمقراطية التدخل والدفاع بصورة مستمرة، ويجب علينا أن نعمل بالتنسيق مع القنوات التي تغذي هذه التيارات".
وذَكَّرَ كارنر بأنَّ "الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً والتي تعرضت للإيذاء من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تعرضت لهذا الإيذاء بسبب الهاتف الذكي، الذي كان مسرحاً للجريمة، وسلاحاً في الوقت ذاته. ولذلك، بات علينا كسياسيين ومجتمع التركيز على هذا الأمر".
ترجمة: إسلام سعيد
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة