النمسا تحقق رقم قياسي في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من عام 2024
INFOGRAT – فيينا:
شهدت النمسا خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في حالات إفلاس الشركات، حيث بلغ عدد حالات الإفلاس 2.098، بزيادة 35.8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى لحالات الإفلاس في 15 عامًا، وفقًا لما ذكره “اتحاد دائني جبال الألب” (AKV Europa) في بيان صحفي صدر اليوم.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، على صعيد الالتزامات المالية، فقد ارتفعت بشكل هائل بنسبة 900٪ لتصل إلى 11.5 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُذكر أن عام 2023 شهد بالفعل حالات إفلاس كبيرة في قطاعي التجارة والعقارات، ويتوقع “اتحاد دائني جبال الألب” أن يصل إجمالي عدد حالات الإفلاس في عام 2024 إلى حوالي 7.000 حالة.
تركز حالات الإفلاس الكبرى على شركات “سيجنا”
تركزت غالبية الالتزامات المالية في النصف الأول من العام على حالات الإفلاس المتعلقة بشركة “سيجنا” لمؤسسها “رينيه بنكو”، بما في ذلك مؤسسته الخاصة وشركاته التابعة، ومع ذلك، لم يتم الاعتراف حتى الآن إلا بجزء ضئيل من المطالبات في هذه الحالات.
كما ساهمت إفلاس الشركة التابعة النمساوية لشركة “فيسكر” الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية في الالتزامات المالية بحوالي 1.5 مليار يورو، ومع ذلك، لا تزال الالتزامات المعترف بها في إجراءات إعادة الهيكلة ذاتية الإدارة غير محددة.
ثبات عدد الوظائف المهددة رغم ارتفاع حالات الإفلاس
على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإفلاس، ظل عدد الوظائف المهددة ثابتًا عند 9.411 موظفًا، ولكن في المقابل، ارتفع عدد حالات رفض طلبات الإفلاس بنسبة 16.74٪ ليصل إلى 1.311 حالة.
يُعرب “اتحاد دائني جبال الألب” عن قلقه من حالات الرفض هذه، مشيرًا إلى أن “هذا التطور يُظهر مرة أخرى أنه لا يوجد حتى 4.000 يورو من الأصول الحرة لدى العديد من الشركات التي تم إنقاذها من خلال تدابير الدعم الحكومية لتغطية تكاليف إجراءات الإفلاس الرسمية”.
الركود في الاستهلاك والاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة من بين العوامل الرئيسية
يُعزى ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ضعف الاستهلاك والاستثمار، مما أثر سلبًا على العديد من الشركات، كما أثرت أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض الطلب على الائتمان على قطاع البناء الجديد، ونتيجة لذلك، كانت قطاعات التجارة (529 حالة إفلاس) والبناء (493 حالة) والضيافة (356 حالة) الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الحالي.
توقعات بـ 7.000 حالة إفلاس للشركات و 4.600 حالة إفلاس للأفراد
بناءً على توقعات “معهد الاقتصاد” (WIFO) و”معهد الدراسات العليا” (IHS) بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام، ويتوقع “اتحاد دائني جبال الألب” حدوث 7.000 حالة إفلاس للشركات في عام 2024.
وتبدو الصورة أفضل قليلاً بالنسبة لحالات الإفلاس الفردية، حيث تم فتح 4.600 إجراء، أي بزيادة 1.25٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، انخفض عدد الطلبات المرفوضة بنسبة 0.91٪ إلى 434 حالة، وبالتالي، شهد النصف الأول من العام 5.034 إجراء، أي بزيادة طفيفة بنسبة 1٪ فقط.
